نص بيان الجبهة المصرية لحقوق الإنسان الصادر مساء اليوم الاثنين 8 يوليو 2024
تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عقاب إدارة سجن بدر 1 القاسي واللإنساني للمضربين من المعتقلين السياسيين وأسرهم احتجاجا على أوضاعهم المتردية بالترحيل إلى سجن الوادي الجديد
أفاد عدد من أهلية المعتقلين المضربين بسجن بدر 1 بترحيل جميع المضربين مجددا بتاريخ 7 يوليو 2024 من سجن المنيا شديد الحراسة -الذي رٌحلوا إليه في أعقاب إضرابهم في شهر يونيو الماضي- إلى سجن الوادي الجديد. تُعد خطوة الترحيل استمرارا لسياسة العقاب السجنية المعروفة باسم “التغريبة” والتي تهدف لعقاب السجناء بالنقل لمقرات أخرى نائية وسيئة السمعة من الناحية المعيشية، وهو ما ينطبق على حالة سجن الوادي الجديد -تبعد محافظة الوادي الجديد عن القاهرة مسافة 660 كيلو متر- والذي من شأنه زيادة شقاء السجناء، وأسرهم وتكبيلهم مشاق مادية ومعنوية غير اعتيادية لزيارة ذويهم بشكل دوري في هذه المقرات النائية، ما يزيد من عزلة هؤلاء المعتقلين في ظل احتمالات عدم قدرة الأسر على الوفاء بهذه الزيارات في ظل هذه العوائق اللوجستية المقصودة.
تأتي هذه الخطوة العقابية بالتوازي مع ما ورد في أحد الرسائل المسربة من داخل سجن بدر 1 عن استمرار كثير من المعتقلين في الإضراب برغم الضغوط التي تمارسها إدارة السجن بشكل يومي لكسر هذا الإضراب، باستخدام سبل وأشكال غير قانونية للتنكيل بهم، وتفتيشهم بشكل يومي للحط من كرامتهم. ويأتي هذا الإضراب مدفوعا بقسوة الأوضاع والمعاملة التي يلقاها المعتقلين داخل سجن بدر سيء السمعة، وكذلك القسوة في التعامل مع ذويهم أثناء زيارتهم، وفقا لما صرح به أهالي المعتقلين وهيئات الدفاع عنهم.
ومنذ بداية هذا الإضراب، فقد امتدت السياسة العقابية لتشمل أهلية المضربين خلال زيارتهم الدورية لذويهم المضربين، من خلال التعسف معهم في إجراءات الزيارة سواء على صعيد تأخير موعد الزيارة، وإبقائهم وقتا طويلا قيد الانتظار، وتقليص وقت الزيارة المسموح بها عن الحد القانوني، نهاية بمنع غالبية الأغراض من مأكل وملبس من الدخول. وتأتي هذه السياسة العقابية تجاه أسر المضربين، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانا رسميا تنفي فيه وجود مثل هذا الإضراب وهذه الوقائع.
لكل تلك الاعتبارات، تُطالب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بالاستجابة لكافة المطالب المشروعة لهذا الإضراب، وضرورة فتح تحقيق شامل حول تلك الأوضاع التى يتعرض لها المعتقلين داخل السجن أو التي تمس بأسرهم أثناء الزيارة ومحاسبة المسئول عنها، كما يتوجب على النائب العام والنيابة العامة التدخل لوقف تلك الانتهاكات، كما تطالب الجبهة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي داخل السجون المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.