رسالة مفتوحة الى ملك البحرين من 26 منظمة حقوقية محلية واقليمية ودولية
الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس الوزراء
نكتب إليكم اليوم في 8 يوليو 2024، مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على إضراب الأكاديمي والمدون والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس عن الطعام، اعتراضًا على مصادرة السلطات لأوراقه وأبحاثه التي أمضى أربع سنوات في إعدادها. يقضي الدكتور السنكيس، (62 عامًا)، حكمًا بالسجن مدى الحياة، وقد مر على احتجازه التعسفي أكثر من 13 عامًا، لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
كانت 28 منظمة حقوقية، قد كتبت إليكم، في 3 أبريل 2024، مشيرةً إلى مرور 1000 يوم على بدء إضراب الدكتور السنكيس عن الطعام، واعتماده طيلة السنوات الثلاثة الماضية، على المكملات الغذائية السائلة متعددة الفيتامينات، والشاي مع الحليب والسكر والماء والأملاح.
وفي هذا السياق، نكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس، المحتجز ظلمًا، وضمان حصوله على الرعاية الصحية التي يحتاجها بشكل عاجل. كما نعرب عن أسفنا لعدم إدراجه، إلى جانب قادة ونشطاء سياسيين بارزين آخرين، في قرارات العفو الملكي الصادرة بمناسبة الأعياد، من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في8 أبريل و15 يونيو 2024، على التوالي. إذ تضمن قرار العفو الأول في إبريل، بحسب مركز البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ، إطلاق سراح أكثر من 650 سجينًا سياسيًا، وهو ما يقدر بنحو 41٪ من إجمالي المعفو عنهم بموجب هذا القرار. بينما شمل العفو الملكي الصادر في 15 يونيو، ثمانية سجناء سياسيين فقط، بما يمثل نحو 1.5٪ فقط من إجمالي المعفو عنهم، ومعظمهم كانوا يقضون عقوبات قصيرة أو بديلة. بينما لا يزال 546 سجينًا سياسيًا رهن الاحتجاز في البحرين، معظمهم في سجن جو. هذا بالإضافة إلى استبعاد قادة المعارضة إلى حد كبير من تدابير العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي تعد حجر الزاوية في خطط إصلاح السجون في البحرين.
أننا نشعر بقلق بالغ إزاء التحديثات الأخيرة التي تلقيناها من عائلة الدكتور السنكيس، إذ فشلت السلطات مرتين، في وقت سابق من شهر يونيو، في توفير احتياجاته الطبية في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة، رغم أن الدكتور السنكيس أمهل سلطات السجن، في كل مرة، ثلاثة أيام لحل المشكلة، قبلما يقرر تصعيد إضرابه مقتصرًا على الماء فقط. وبعد وقت قصير من هذا التصعيد، زودته سلطات السجن بالأدوية التي يحتاجها.
ينبغي أن يتلقى جميع المحتجزين الرعاية الصحية الكافية، وهو أمر ملزم بموجب القانون الدولي.
وفقا لأطبائه، يعاني الدكتور السنكيس من انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء بسبب إضرابه عن الطعام، كما يعاني من مشاكل صحية معقدة بما في ذلك الهزة/الرعشة المتواصلة، ومشاكل البروستاتا، وآلام الكتف، ويحتاج لنظارات طبية.
كما لا يزال الدكتور السنكيس محتجزًا في الحبس الانفرادي المطول، داخل غرفته في مركز كانو الطبي، ممنوع من الخروج، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتلقي العلاج الطبيعي الضروري لمعالجة إعاقته الحركية. كما ترفض السلطات تزويده بعكازات كافية أو بدائل للأطراف المطاطية البالية لعكازاته، فضلاً عن حرمانه من احتياجات ضرورية أخرى لحالته الصحية، مثل النعال الطبية لمنعه من الانزلاق في الحمام، وحافظة ماء ساخن لتخفيف الألم.
نطالبكم بوافر التقدير والاحترام بالتدخل العاجل، وإطلاق سراح الدكتور السنكيس فورًا دون قيد أو شرط. ولحين ذلك، نطالب بضمان احتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية، وتوفير أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك التواصل مع المختصين، بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، وتسليم أبحاثه وأوراقه المُصادرة لأفراد أسرته فورًا.
الموقعون:
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)
القسط لحقوق الإنسان
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)
منظمة العفو الدولية
المادة 19
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
لجنة حماية الصحفيين (CPJ)
فَجر
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)
فيرسكوير
مركز الخليج لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان أولاً
حارس حقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
آيفكس
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)
مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)
لا سلام بدون عدالة
القلم أمريكا
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
مركز إعمال الحقوق
سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
العلماء في خطر
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.