كان يفترض قيام الجنرال عبد الفتاح السيسى على الاقل باخطار الشعب فى بيان رئاسى وكذلك ارسال خطاب الى برلمان السيسى يؤكد فية بأن إقالة الفريق اول محمد زكى، من منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع، أيا كانت دواعى الاحترازات، قد جاءت بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون إملاء من السيسى، عملًا بحكم المادة 234 من الدستور، بعد تحصين شاغل منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي من العزل والاقالة لمدة كانت محددة فى دستور الشعب الصادر عام 2014 عن جمعية وطنية تأسيسية لفترة انتقالية مدتها دورتين رئاسيتين، وتم تعديل تلك المادة فى دستور السيسى الذى فرضه على الشعب عام 2019 وجعلها مدة أبدية غير مرتبطة بأي فترات زمنية. ولكن المصريين فوجئوا صباح اليوم الأربعاء 3 يوليو باعلان قناة إكسترا نيوز الحكومية الرسمية في نبأ عاجل بتعيين اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قائد الشرطة العسكرية السابق وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة المرتقبة. وان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية اللواء عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول. وتساءل الناس فى ظل سياسة الدكتاتورية والتعتيم والانغلاق وعدم الشفافية، هل تقدم الفريق اول محمد زكى، باستقالته من منصبه من تلقاء نفسه، ام حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة على اقالتة من منصبة، وكانت المادة (234) في دستور الشعب الصادر عام 2014 تنص حرفيا على الاتي قبل التعديل: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. ثم أصبحت المادة (234) تنص بعد التعديل فى دستور السيسى 2019 على الاتى: ''يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''. وجاء الشرح التفصيلي لتلك المادة بعد تعديلها على الاتى: ''إن القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب و انحازت لاختياراته، وبالتالي يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة وان يتم بشكل دائم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وان يتم ذلك بشكل دائم وليس لدورتين رئاسيتين كما كان فى النص الأول''. وورد فى أسباب التعديل النص التالى: ''ضمان موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.''.
رغم رفض الشعب المصرى اصلا تحصين منصب وزير الدفاع. وجاء استمرار بفاء الحكومات المعينة من رئيس الجمهورية بفرمان رئاسى للعام الحادى عشر على التوالى ضربة جديدة ضد مواد دستور الشعب الديمقراطية الصادر عام 2014، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده بعد تنازل حكومات الاغلبية المصطنعة عن ذا الحق لرئيس الجمورية ولى امرها على مدار 11 سنة حتى الان والى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك ولا وجه لجعجعة وسفسطة الاغلبية المصطنعة المحسوبة على السلطة في مجلس النواب، بأنها تنازلت وهى في كامل قواها العقلية، منذ عام 2015 مع اول برلمانات السيسى، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن تلك الاغلبية المصطنعة لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة لمواد دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية ودار الافتاء، والقوانين الدكتاتورية، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح الاف المعارضين المعتقلين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى الزيادات المهولة في الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا عن اهم السلع والخدمات الاساسية حتى النهاية وزيادة الاسعار وخراب وفقر مصر اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى والدول الاجنبية المناوئة، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومات الرئاسية المتتالية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة جمهورية السيسى فى الفقر والخراب والاستبداد والتعتيم والانغلاق وعدم الشفافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.