لهذه الاسباب تحولت بعض احزاب المعارضة المصرية السابقة الى مرمطون مطية لرئيس الجمهورية

يتابع المصريين باهتمام كبير مطالب الإصلاح الداخلية التي يطالب بها أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية وبرزت على الساحة السياسية. بين فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل الجستابو فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن دور المرمطون وأدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها السياسية ودستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والحريات العامة والديمقراطية والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. من أجل عودتها الى خندق الشعب والمعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة دستور الشعب والحريات العامة والديمقراطية. وبين شلة انفار تسير خلف شخص مافون وبعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور المرمطون والكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وان من الافضل اعادة حكم الشعب بالعسكر و ضرب الجزمة أفضل من ديمقراطية تأتي بتجار الدين وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير بالباطل فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وإعادة تأسيس نظام حكم العسكر و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب ومساعدة الحاكم فى التفريط فى أراضى مصر للأعداء والتغاضي عن اغراقة مصر فى الديون وفرض قوانين جباية الإتاوات ورفع الاسعار والغاء الدعم عن الناس الغلابة وان الحاكم قد يكون ذئبا مفترسا ولكنة عادل مع من يركع له ويرضى بفسقه واستبداده وانحلاله بالمخالفة لدستور الشعب المصرى و مبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلاب فى توجهات تلك الأحزاب الانتهازية البالية ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت هذة الأحزاب تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي بسياسة العصا والجزرة وما خفي خلف الكواليس من احتواء بعض قياداتها وبالتالي احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية وحزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات ويصطنع الدساتير والقوانين باسمة. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين شلة أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات ينصروه بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. والانتقال من خندق المعارضة الى خندق رئيس الجمهورية التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس استنادا على تصريحات إنشائية هوائية غوغائية من المنقلبين عن دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدي للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. لكون النزاهة والشرف والديمقراطية أسس إقامة ووجود اى حزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب بعد تحقيقات صورية شكلية بدعاوى مختلفة. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب إن وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب و جعله ألعوبة فى يدها. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم الطاغية. وقوانين الحاكم الطاغية. ومؤسسات الحاكم الطاغية. و مجالس وبرلمانات الحاكم الطاغية. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية عدائية ضد الشعب المصري وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى استنادا على دستور الشعب المصرى الذى يقضى بالتداول السلمي للسلطة ويؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلماني/رئاسي قائم على التعددية السياسية.