اعتقال العدالة ودستور الشعب

اعتقال العدالة ودستور الشعب

الدفاع عن نظام حكم استبدادي بالاستبداد منهج متهالك قديم ثبت فشله وحصد الطغاة ما جنت أيديهم من شرور استبدادية. ومن أخطر مساوئ انتهاك رئيس جمهورية طاغية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، فتح الباب أمام الناس والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى فى انتقاد أى أحكام تصدر ضد النشطاء والمعارضين، مهما كانت عدالتها، في ظل بطلان المحاكم الاستثنائية بكل سلبياتها، خاصة بعد مزاعم إلغاء قانون الطوارئ، و بطلان حبس ومحاكمة متهمين وفق تهم سلطوية مرسلة بدون ادلة مادية دامغة، و بطلان القوانين الاستبدادية التي توجه اتهاماتها الى المستهدفين لمخالفتها الدستور، وبطلان كون قاضى القضاة فى النهاية المعنى بتعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام فى مناصبهم هو رئيس الجمهورية خصم هؤلاء النشطاء والمعارضين، بعد ان الغى الجنرال السيسى نظام انتخاب رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام بمعرفة جمعياتهم العمومية، وأسند تعينهم الى نفسه وضم السلطة القضائية الى سلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور.ولن تنفع بيانات الجنرال السيسى الانشائية التى يصدرها عبر مساعديه عند كل انتقاد محلى أو دولى زاعما بان القضاء المصرى مستقل.لان العالم كله لا يتعامل وفق شعارات البيانات الإنشائية من قبيل شعار ''استقلال القضاء'' الكاذبة إنما يتعامل وفق ما هو موجود على أرض الواقع من تعديلات و قوانين وفرمانات وإجراءات تنتهك استقلال القضاء والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.ويجب على الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى احترام عقول الناس، بدلا من زيف ولغو كلامه الذي يستهدف تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس، هو رئيس الجمهورية نفسه، مع مواصلته نزيف فقدان مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامه من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى أكثر من مناسبة : ''أن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''.بعد أن وجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ أجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون رؤساء الهيئات القضائية بما فيهم أعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية القيادية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة لدستور الشعب الصادر عن جمعية وطنية الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، وقام السيسى لاحقا فى دستور السيسى 20 ابريل 2019 بتمكين نفسه من انتهاك استقلال السلطة القضائية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من 80 سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى انتخاب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية عبر انتخابات جمعيات القضاة العمومية بالأقدمية المطلقة.اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية لغو كلامك وجعجعة مساعديك: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''. وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد. والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين. بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور.