سيرا على طريق استبداد الرئيس المخلوع مبارك
يوم قيام عمدة كفر البلاص بتعيين الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكمه خلال 11 سنة
جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة للمرة الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، يوم الأربعاء 3 يوليو 2024. بينما أدت حكومة مصطفي مدبولي الاولى، اليمين القانونية، يوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، والتى تعد الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكم السيسى خلال 11 سنة، والتي سبقتها-حكومة المهندس إبراهيم محلب الرئاسية في 3 يونيو 2014 وانتهت بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015. وبعدها جاءت حكومة شريف إسماعيل وانتهت بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018، ضربة جديدة ضد مواد دستور الشعب المصرى الديمقراطية الصادر عام 2014، والتي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار 11 سنة حتى الان الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الحزب المحسوب على السلطة المسمى ''مستقبل وطن'' وقبلة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحبا الأغلبية الوهمية المصطنعة في برلمانات السيسى، بأنهما تنازلا وهم في كامل قواهم العقلية، منذ تكوين برلمان السيسى الاول عام 2015 ومرورا ببرلمان السيسى الثانى 2020، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنهما لا يملكا اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والبرلمانات والانتخابات الرئاسية، كما لا يملكا التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة لمواد الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، وتشكيل الحكومات عبر الأحزاب السياسية الحاصلة على الاغلبية البرلمانية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة وتشكيل الحكومات الرئاسية على مدار 11 سنة حتى الان، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية ودار الافتاء، والقوانين الشمولية، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح الاف المعارضين المسجونين ظلما منذ سنوات طويلة، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى العلاء الفاحش، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد للسيسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.