مدى مصر
قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية بداية من أول أغسطس الماضي، ومن بينهم وزيرا داخلية سابقان وتسعة من كبار قادة القوات المسلحة السابقين، منهم رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش.
القرار الجمهوري بإنهاء خدمة المستشارين بالرئاسة، الذي صدر دون إبداء أسباب، هو الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين بعض المسؤولين بعد إقالتهم من مناصبهم وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم كمستشارين له في ملفات مختلفة منذ تولى رئاسة الجمهورية في 2014.
صورة القرار
تضمن القرار، رقم 292 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس في 12 يوليو الماضي، وحصل «مدى مصر» على نسخة منه، وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والذي كان يشغل مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر 2014. وكان جمال الدين عين وزيرًا للداخلية في عهد الإخوان لمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر قبل أن يقيله الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد «أحداث الاتحادية»، تلاه تعيينه من قبل الرئيس المؤقت وقتها، عدلي منصور، مستشارًا له للأمن الداخلي في يوليو 2013.
كما شمل قرار الإنهاء وزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار، الذي شغل وظيفة مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب منذ يونيو 2018 بعد عمله وزيرًا لثلاث سنوات.
وأنهى القرار خدمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، من منصب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، والذي عمل به منذ انتهاء عمله بـ«الرقابة الإدارية» عام 2015، بعد ترؤسه لها لمدة ثلاث سنوات بدأت سنة 2012 في عهد مرسي.
واستُبعد اللواء محسن محمود أمين السلاوي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة. وكان السلاوي عين في هذا المنصب بقرار من السيسي في 13 أكتوبر 2015، وذلك بعدما سبق وعمل مستشارًا لوزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي بعد قيام ثورة يناير، وكان السلاوي وقتها بالمعاش. وعمل السلاوي قبل إحالته للتقاعد في الفترة بين 1997-2001 أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.
وأنهى القرار كذلك خدمة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين السيد، من وظيفة مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي التي تولاها في أغسطس 2018، بعد ترؤسه لمجلس إدارة الهيئة لمدة ست سنوات بدأت من 2012.
وتضمن القرار إبعاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عرفان، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي، الذي عُين فيه في أغسطس 2018. وكان السيسي عين عرفان في مارس 2017 رئيسًا لـ«الرقابة الإدارية» لمدة أربع سنوات، كان مقررا لها أن تنتهي في أبريل 2021، غير أن السيسي أبعد عرفان بشكل مفاجئ عن منصبه بعد عام واحد، وقرر في أغسطس 2018 تعيين لواء آخر قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية لمدة عام، تُجدد دون العرض على مجلس النواب تنفيذًا للدستور وقانون إعفاء رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، وهي الطريقة التي أصبحت نمطًا في تعيينات الأجهزة والهيئات الرقابية من وقتها وحتى اليوم. ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على تقريرنا: «هل أبعد السيسي “عرفان” عن رئاسة الرقابة الإدارية بالمخالفة للدستور والقانون؟».
وشملت قائمة المستبعدين من العمل برئاسة الجمهورية، رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، الذي تولى رئاسة الهيئة في عهد مرسي 2012 واستمر بها حتى أصدر السيسي قرارًا في أغسطس 2018 بتعيينه مستشارًا له لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية. وكان مميش أدلى بتصريحات لصحيفة «المصري اليوم» في ديسمبر 2022، انتقد خلالها مشروع قانون لإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، وقال إن «تأسيس الصندوق يفتح الباب لوجود الأجانب في إدارة القناة، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه ويحقق عائدًا وأرباحًا قياسية»، مضيفًا: «من غير المعقول تغيير نظام ناجح والتحول إلى نظام مختلف كليًا يسمح بدخول أجانب مجلس إدارة الهيئة». وأكد مميش في التصريحات التي حذفها الموقع الإلكتروني للصحيفة في اليوم التالي لنشرها على استحالة إقرار مشروع القانون، مفسرًا بأن تغيير نظام عمل قناة السويس الناجح ودخول الأجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وذلك لارتباط المصريين وجدانيًا بالقناة التي شقوها مرتين.
اللواء مصطفى شريف محمود طلعت صبور جاء كذلك ضمن قائمة المستبعدين من العمل بالرئاسة، غير أن القرار اكتفى بتعريفه كمستشار برئاسة الجمهورية، وليس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الذي أعلنت الصحف القومية تقلده له منذ مايو 2015، قبل أن تتداول عدد من وسائل الإعلام أنباء عن تعيين اللواء أحمد علي رئيسًا للديوان بدلًا من صبور في نهاية 2019.
وتضمن القرار الجمهوري كذلك إنهاء خدمة قائد القوات الجوية الأسبق، اللواء علي فهمي، من منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهورية، والذي شغله منذ ديسمبر 2020، وإنهاء خدمة القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء حسن عبد الشافي، من عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، الذي تقلده بداية من أغسطس 2022، بعد عمله قائمًا بأعمال رئيس الهيئة في الفترة من أغسطس 2020 حتى أغسطس 2022. وبموجب عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، ترأس عبد الشافي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتالي من المتوقع تعيين رئيس جديد للجنة.
وشمل القرار قائد قوات الدفاع الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، والذي عين مستشارًا برئاسة الجمهورية العام الماضي، بعد أن عين الرئيس السيسي اللواء ياسر الطودي خلفا له في رئاسة قوات الدفاع الجوي بداية من ديسمبر 2023.
وتنوعت القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس السيسي لتعيين مستشارين له منذ وصوله إلى الحكم في يونيو 2014 بين قرارات مفتوحة لا تتضمن مدى زمنيًا، وأخرى لمدة عام وتجدد. وتتطابق أغلب قرارات تعيين قيادات الجيش والشرطة المنتهية خدمتهم في كونها قرارات غير محددة المدة، وذلك على غرار قرارات أخرى مثل تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي منذ نوفمبر 2014، ورئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم محلب، في سبتمبر 2015 مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما يعني في ضوء القرار الأخير أنهما لا يزالان في المنصب حتى يقرر الرئيس إنهاء خدمتهما.
أما القرارات محددة المدة فتكون لمدة عام، على شاكلة القرارات الأخيرة بتعيين وزير الدفاع السابق، الفريق أول محمد زكي، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، ورئيس الأركان السابق، الفريق أسامة عسكر، مستشارًا للشؤون العسكرية، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، مستشارة للرئيس للشؤون الاقتصادية، ومعهم اللواء محسن عبد النبي مستشارًا للرئيس للإعلام، وجميعهم لمدة عام بداية من الثالث من يوليو الماضي.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.