مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)
يجب على الكونجرس أن يلغي قرار بايدن بالإفراج عن المساعدات العسكرية المشروطة لمصر
إن قرار إدارة بايدن بإلزام مبلغ 320 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2023 بشرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان هو خيانة أخرى لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد تولت هذه الإدارة منصبها مدعية أن حقوق الإنسان ستكون "محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر". وبدلاً من ذلك، وللمرة الأولى في ولايته، يتحرك الرئيس بايدن لتقديم كل المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار لمصر على الرغم من أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد وفشل حكومة مصر في تحقيق تقدم واضح ومتسق في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع القانون الأمريكي.
إن هذا القرار هو مثال مأساوي آخر على فشل الإدارة في دعم وإنفاذ القانون الأمريكي بأمانة، تمامًا كما فعلت في حالة إسرائيل. اختارت الإدارة استخدام إعفاء الأمن القومي على 225 مليون دولار من أصل 320 مليون دولار، متجاوزة الشروط المتعلقة بإصلاحات حقوقية حاسمة مثل "[تعزيز] سيادة القانون" وحماية "حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي". بالإضافة إلى ذلك، يفرج وزير الخارجية بلينكن عن المبلغ المتبقي البالغ 95 مليون دولار من خلال التصديق على أنه خلال العام الماضي، حققت الحكومة المصرية "تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتزويد المعتقلين بالإجراءات القانونية الواجبة، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين".
ومع ذلك، على مدار العام الماضي، واصلت قوات الأمن المصرية اعتقال الأفراد تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون، بمعدل ضعف معدل الإفراج. كما استمرت في احتجاز السجناء السياسيين بشكل غير قانوني في ظروف مروعة داخل سجون البلاد. يزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يعمل على إصلاح ممارسات الحبس الاحتياطي من خلال مشروع قانون ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الحالي في البلاد. لكن منظمات حقوق الإنسان المصرية ونقابة المحامين المصريين ونقابة الصحفيين المصريين أثارت مخاوف جدية بشأن النص. من شأن القانون المقترح أن يلغي سيادة القانون الأساسية وحماية الإجراءات القانونية الواجبة، وتطبيع عمليات التفتيش دون مذكرة، وتقييد قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم، وتجريم تغطية المحاكمات من قبل الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، من بين التأثيرات المزعجة الأخرى. ورغم أن مشروع القانون يقلل ظاهريًا من الحد الأقصى لمدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، فإنه لا يعالج القضايا التي تشكل جوهر أزمة الاحتجاز السابق للمحاكمة في البلاد، بما في ذلك تدوير القضايا (إعادة التدوير) التي يتم من خلالها إبقاء المعتقلين في الاحتجاز لأجل غير مسمى، والاستمرار في اعتقال الأفراد لممارسة حرياتهم الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ديسمبر/كانون الأول 2023، سجنت مصر مرشحي المعارضة الذين سعوا إلى الترشح للرئاسة، وكذلك موظفي حملاتهم، ورشت وأجبرت وحشدت بالقوة أثناء الانتخابات. كما تستمر المجموعات المهمشة، بما في ذلك الأقليات الدينية واللاجئين، في مواجهة الانتهاكات. اعتقلت السلطات المصرية بشكل تعسفي ورحلت قسراً اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين إلى السودان. وعلى الرغم من الوعود بخلاف ذلك، لم تحرز الحكومة المصرية أي تقدم في تعديل قانون الأحوال الشخصية لمعالجة التمييز ضد المرأة.
وعلاوة على ذلك، قضت محكمة أمريكية قبل شهرين بأن مسؤولين مصريين رشوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشيوخ في محاولة لإفساد قرار يتعلق بالأمن القومي. وبدلاً من محاسبة مصر على هذا التدخل الأجنبي الصارخ في صنع السياسات الأمريكية، يكافئ الرئيس بايدن الحكومة المصرية.
لذلك ندعو الكونجرس، كما فعل في العامين الماضيين، إلى الوفاء بواجبه الرقابي، وحجب جميع الـ 320 مليون دولار بشرط الالتزام بمعايير حقوق الإنسان. على الأقل، يجب على الكونجرس حجب 95 مليون دولار، والتي قررت الإدارة بلا أساس وبلا مبرر أن الحكومة المصرية أحرزت "تقدمًا واضحًا وثابتًا" في إطلاق سراح المعتقلين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة لهم . كما ندعو الكونجرس إلى تعزيز لغة الاشتراطات بشكل كبير لتخصيصات السنة المالية 2025 وزيادة مبلغ التمويل العسكري الأجنبي لمصر بشرط إصلاحات حقوق الإنسان. إن اتخاذ مثل هذه الإجراءات خطوات مهمة وضرورية لإثبات للحكومة المصرية أن الكونجرس لا يزال قلقًا بشأن الوضع المزري لحقوق الإنسان وأن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر لا يمكن أن تتحسن إلا عندما يتحسن وضع حقوق الإنسان بشكل منهجي. يجب على الكونجرس أن يوضح لإدارة بايدن أن هذا القرار ينتهك القانون الأمريكي ويقوض الأمن القومي الأمريكي ويزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة.
التوقيع
مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.