ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس

 ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس

فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع مراسلي الصحف بالسويس الواقعة وامتنعوا تماما عن الكتابة عنها ونشرها فى الصحف العاملين فيها رغم خطورتها. وانفرادي لوحدى فى اليوم التالى بنشرها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا فى عز جبروت نظام مبارك المخلوع واللواء زكى بدر وزير الداخلية عام 1987 وتمثل في ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابيين عائدون من أفغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد مساءا وصل قائد أمن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجه من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكمية كبيرة من الاقمشة. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى امام المحكمة وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات وعزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم يتجاسر مراسلى الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية سواء عبر مندوبيها بالسويس او عن طريق الإدارات المركزية لها بالقاهرة. ولم يجرؤ واحد منهم على الاقتراب من مبنى النيابة والمحكمة طوال شهور نظر القضية. واستمر قيامى طوال شهور عديدة بتغطيتها وحدى حتى النهاية.