لقى الشاب ضياء ربيع_عيد، فني تحاليل طبية، مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ"التعدي عليه بالضرب" قبل وفاته
📌 يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، لقى الشاب #ضياء_ربيع_عيد، فني تحاليل طبية، مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ"التعدي عليه بالضرب" قبل وفاته.
◾ لـ 3 ساعات متواصلة، داخل منزله بعد اقتحامه وتفتيشه، استمر أفراد الشرطة في التحقيق معه وزوجته بدعوى "اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب"، بحسب محاميه محمود إبراهيم.
◾ في اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).
➖ في التقرير التالي تحدث فريق #متصدقش مع أحد أفراد أسرة "ضياء"، ومحاميه، والمحامي طاهر أبو النصر، واطَلعنا على قرار النيابة العامة بعد التحقيق، لنرصد وقائع الوفاة، وقرارات "النيابة"، وهل خالفت الشرطة القانون أثناء القبض على "ضياء"؟ ⬇️⬇️
⭕ الأسرة تروي وقائع الوفاة
◾ بحسب تصريحات تامر محمد، خال الضحية، والمحامي محمود إبراهيم الذي حضر جلسة استماع النيابة لأقوال أهل الضحية، لـ #متصدقش، جاءت وقائع الوفاة كالتالي:
◾ يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 الساعة 2 ظهرًا، ذهبت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل تضم ضابط برتبة نقيب و2 أمناء شرطة، للقبض على المواطن ضياء ربيع عيد، فني تحاليل، 28 عامًا، يقطن بـ"اللبيني فيصل" بمحافظة الجيزة، لاتهام إحدى السيدات له بسرقة خاتم.
◾ القوة الأمنية استمرت لنحو 3 ساعات، حتى الساعة 5 عصرًا، داخل شقة "ضياء" لتفتيشه وتوجيه أسئلة للضحية وزوجته. كان يتواجد في الشقة حينها أيضًا طفليه الاثنين ووالدته وشقيقه.
◾ وبحسب أقوال أسرة الضحية للنيابة، تعدى أفراد القوة الأمنية على "ضياء" بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر "ضياء" في غرفة أخرى.
◾ قال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ "ضياء" بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.
◾ سُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط "ضياء" في تجارة الآثار.
◾ يقول محامي الضحية نقلًا عن شهادة الأم: "خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به"، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.
◾ يُعلق خاله: "هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟".
◾ فر أفراد الشرطة بعد سقوط "ضياء" بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة.
⭕ النيابة تُحقق
◾ حققت نيابة الهرم الجزئية في الواقعة يوم الخميس 29 أغسطس 2024، في القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة "ضياء" وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار.
◼️ وبحسب المحامي محمود إبراهيم، فإن نيابة الهرم الجزئية تعرفت على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط "ضياء"، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على "ضياء"، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.
◾ قررت النيابة صرف أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي "حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة المتوفي إلى رحمة مولاه".
◾ وندبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، "وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة".
◾ أوضح محامي الضحية، محمود إبراهيم، أنه لم يطلع على أقوال أفراد الشرطة بالتحقيقات، ومذكرة النيابة بعد.
❓❓ أين يعمل أفراد قوة الأمن؟
◾ لم تحدد مذكرة النيابة التي اطّلع عليها #متصدقش، أماكن عمل أفراد الشرطة الـ 3، لكن بالبحث عن أسمائهم، وجدنا أن النقيب مهند أبو سحلي حرر محضرًا بتاريخ 14 يوليو 2024 بصفته ضابط مباحث بقسم قصر النيل، بشأن واقعة ضبط محامية "تهذي بكلمات غير مفهومة"، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا بين أوساط المحامين.
◾ كما أن أمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.
❓❓ هل خالفت "الشرطة" القانون؟
◾ يوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا طاهر أبو النصر لـ#متصدقش أن التجاوز من مأمور الضبط القضائي في حالة "ضياء" هو "الاعتداء بالضرب في حال ثبوت رواية الأسرة"، مُشيرًا إلى أن التفتيش غير مرتبط بمدى زمني، ولا مانع قانونيًا من احتجاز الزوج والزوجة في غرف منفردة للاستدلال القانوني.
◾ ويقول "أبو النصر" في حال ذهاب أفراد الشرطة بإذن نيابة للتفتيش "لا يوجد تشريع في الدنيا يحدد المدى الزمني"، والمخالفة تكون في حال تجاوز التفتيش "الريبة المُتحرى عنها"، مُضيفًا: "فصل الزوج عن الزوجة وسؤالهم جزء من الاستدلال القانوني لأن مينفعش يسأل الـ 2 قدام بعض".
◾ ويُشير "أبو النصر" إلى أنه في حال إثبات تحقيقات النيابة العامة، حدوث اعتداء بدني، ونزع نقاب الزوجة فهو انتهاك قانوني؛ إذ تنص المادة 129 من قانون العقوبات على معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه "كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم".
◾ ويُضيف أنها يمكن أن ترقى إلى تعذيب في حال إثبات الإكراه البدني، وهو المُجرم في المادة 126 من قانون العقوبات، التي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر".
◾ لكن يلفت "أبو النصر" لصعوبة إثبات ذلك أو إثبات وجود ضرب أفضى إلى موت، في حال إلقاء الضحية نفسه بعد تعرضه لاعتداء، لعدم وجود شهود آخرين غير أفراد الأسرة، فضلًا عن وجود الضحية وزوجته في غرف منفردة مع أفراد الشرطة، مُضيفًا أن تقرير الطب الشرعي يمكن أن يجد صعوبة في تحديد وجود إصابات ناتجة للتعرض لاعتداء بدني أم لا، لحدوث الارتطام من الدور التاسع بعد مدى زمني قصير من الاعتداء في حال حدوثه.
◾ من جانبه يقول "إبراهيم" محامي الضحية :"التفصيلة الأساسية لو بتنفذ ضبط وإحضار، ومعاك إذن تفتش متتجاوزش قانونًا، لكن انت دخلت واحتجزت أفراد الأسرة، وكل ده محظور.. طبيعي الحد الأدنى هيبقوا (أفراد الشرطة) متهمين باستعمال القسوة".
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.