الحب القاتل

 

الحب القاتل

الحب اكسير الحياة بدونة ليس للحياة معنى، لذا عندما شاهد الاستاذ الكبير، والشيخ الوقور، عميد معهد عالى بالسويس، قبل ثورة 25 يناير 2011، التحاق طالبة بالمعهد، صغيرة السن، جميلة المحيا، فى عمر بناتة، وقع لا يدرى كيف فى شرك هواها، وعجز ان يبعد صورتها عن خيالة، ووجد نفسه دون ان يدرى، يزيد من تأنق وتأمل نفسه أمام المِرآة، واختراع الحجج والذرائع للتوجه الى فصلها لرؤيتها بحجة الاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمعهد، وجن جنونه عندما علم بان سنة ومنصبه وزوجته أم أولاده الخمسة اكبرهن فتاة متزوجة أنجبت لة حفيدين, تقف عائقا في طريق حبه وسعادته وفتاة أحلامه فى سنوات خريفة, وأضناه سهر الليالى، حتى وجد مخرجا لاحزانة عندما استدعى الطالبة لمكتبة وكشفها جاثيا على الأرض بحبة، وابدى رغبته فى الزواج منها سرا مراعاة لظروفه المهنية والزوجية، الى ان يضع الجميع امام الامر الواقع، ووافقت الفتاة وأسرتها وتم الزواج فى سرية تامة بعد ان اعد العريس شقة الزوجية التمليك الفاخرة بالكامل، وبمجرد عودة العريس الولهان من شهر العسل فى شرم الشيخ، بعد أن زعم لزوجتة واولادة بأنه سافر فى بعثة دراسية، كان جميع طلاب وطالبات المعهد قد علموا سبب اختفاء عميد المعهد لمدة شهر فى ظروف غامضة، ووصل الخبر الى مسمع شخصين من أشر مرتزقة الصحافة الصفراء، و اللذان اتصلا بعميد المعهد بدعوى تهنئته بزواجه السري، وطالبا منه سداد مبلغ عشرة آلاف جنيه إليهما حلاوة زواجه ولا اخبروا زوجته وأولاده بخبر زواجة السعيد، بالإضافة لنشر الخبر فى جريدتهما المغمورة الصفراء التى تصدر بترخيص اجنبى، واسقط فى يد عميد المعهد، فهو لا يريد الخضوع للابتزاز الذى لن ينتهى، كما لايريد ان تعلم زوجته أو يعلم اولاده او يعلم الناس حتى يأتي الوقت المناسب، وقرر تقديم بلاغ للسلطات الأمنية، وبدلا من ان يتوجه الى مباحث الأموال العامة، او هيئة الرقابة الإدارية، توجه الى جهاز مباحث أمن الدولة، الذي كان حينها هو الدولة، وقام جهاز مباحث أمن الدولة بتهنئة العريس واحضار الشخصين واكتفى بنهرهما ومطالبتهما بالكف عن مضايقة العميد وصرفهما وسط ذهول العريس، حيث كان الشخصين من مرشدى جهاز مباحث امن الدولة، ويقومان بتذويدة بتقارير التجسس الدورية، نظير تغاضى الجهاز عن مساوئهما لحسابهما، وبرغم ان تصرف جهاز مباحث امن الدولة لم يكن كما يريد عميد المعهد، الا انة ارتضى بة، وعاد الى عروسة وطلابة، لانة فى الوقت الذى كان فية نظام مبارك يتباهى بتمكينة كل من هب ودب من شراء رخصة جريدة اجنبية بحفنة جنيهات من سوق الفجالة بالقاهرة، وتظاهرة امام دول العالم باقرارة حرية اصدار الصحف، فانة كان يخفى اخطر مساوئ تراخيص اصدار هذة الصحف وفق قانون المطبوعات، والذى يلزم ولايزال موافقة السلطات المختصة عليها قبل السماح بتوزيعها، مثلها مثل اى مطبوعات اجنبية مشبوهة قادمة من الخارج او طبعت فى مصر، وكان جهاز مباحث الدولة يستغل هذة النقطة فى الضغط على بعض ضعاف النفوس والارزاقية بمنع توزيع صحفهم فى حالة عدم موافقتهم على خطوط يضعونها، ومنها تقديم تقارير تجسس الية بكل مايعرفونة عن الناس اولا باول، وعدم انتقاد النظام، وعدم الاقتراب من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات والدستور، والعمل على الطبل والزمر للنظام والحزب الوطنى الحاكم ومجالسة النيابية والمحلية وحكومتة ومحافظية، وليفعلوا بعدها ضد المواطنين لحسابهم ما يريدون من معاصى واثام.