بداية المسيرة
وبعد سيول جدة نشرت الجمعية بياناً في 10 ديسمبر 2009 لامت فيه «الفساد السياسي» ودعت في خطاب مفتوح إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى كان قائما على الحكم وقتها إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين. وتولت الجمعية في ديسمبر 2009 تمثيل سليمان الرشودي في الدعوى القضائية التي رفعها ضد وزارة الداخلية التي احتجزته لثلاث سنوات ونصف دون اتهام، لكن الدعوى رُفضت بعد أن وجهت الوزارة له الاتهامات. وفي ديسمبر 2010 قدمت الجمعية طالباً لـ وزارة الداخلية بالسماح بالاعتصام في الرياض في 23 ديسمبر، إلا أن مقدمي الطلب استدعوا قبل الموعد المحدد بيوم وابلغوا برفضه. وفي يناير 2011 أرسلت الجمعية رسالة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود طالبت فيها بمحاكمة وزير الداخلية آن ذاك الأمير نايف بن عبد العزيز واتهمت سياسات الداخلية بأنها تشجع على التطرف والعنف. وانتقدت الجمعية مسودة قانون مكافحة الإرهاب التي سربتها منظمة العفو الدولية في يوليو 2011 وقالت أنه «يعطي صلاحيات غير مسبوقة للأمن لقمع الشعب دون أي ضوابط قانونية».
ملاحقة مؤسسي الجمعية
وفي 21 مارس 2011 اعتقلت قوات الأمن السعودية محمد البجادي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية إثر مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق، وفي 10 أبريل 2012 قضت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.
وفي 22 مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر، وفي 12 ديسمبر 2012 واعتقل سليمان الرشودي رئيس الجمعية بعد أن ألقى كلمة عن «حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية»، وكان الرشودي محكوما بالسجن خمسة عشر عامًا في قضية إصلاحيي جدة.
محاكمة حسم
وفي يوليو 2012 بدأت محاكمة محمد القحطاني وعبد الله الحامد ووجهت لكل منهما تهمة الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة مع عدد من التهم الأخرى. وفي 9 مارس 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية بالرياض التى تتلقى أحكامها بالتليفون، حكماً بحل جمعية حسم الحقوقية حالاً، ومصادرة جميع ممتلكاتها ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت، والسجن الفوري ولخمس سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد مضافاً إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها إحدى عشر سنة ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، والسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى. وأدانت جمعية حسم الحكم واعتبرت «أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولة الجمعية التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها»؛ وردا على الحكم بمصادرة أملاكها صرحت الجمعية أنه «ليس للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود الاعضاء الطوعية».
وفي 24 يونيو 2013 -وفي قضية منفصلة عن قضية القحطاني والحامد- أدان القاضي إبراهيم الحسني عبد الكريم الخضر بتهم منها تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ (وتطبق إذا شارك في تأسيس جمعية أو شارك في مظاهرة بعد إطلاق سراحه)، وبالمنع من السفر عشر سنين بعد انقضاء مدة السجن.
ولايزال أعضاء الجمعية رهن الاعتقال حتى اليوم ومطاردين ومضطهدين رغم وفاة العديد منهم على رأسهم الناشط الحقوقي السعودى عبدالله الحامد وتواصل السلطات منع تأسيس أى منظمات حقوقية مستقلة فى السعودية حتى الان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.