هل يتمكن القضاة من مواجهة الجيش وعدم السماح بإزالة ناديهم؟
هل يتمكن القضاة من مواجهة الجيش وعدم السماح بإزالة ناديهم؟
قد تكون مواجهة جاءت متأخرة ولكنها جاءت على كل حال وتلك خطوة مهمة بعد انتهاك الحاكم العسكرى استقلال القضاء و الغائه تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بمعرفة جمعياتهم العمومية وتنصيب نفسة قسرا القائم على تعيينهم فى مناصبهم فى قانون السيسى عام 2017 وبعدها تنصيب الحاكم نفسة القائم على تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وإلغائه تعيينهم بمعرفة جمعياتهم العمومية فى دستور السيسى عام 2019 وكذلك انتزاع الحاكم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فى تعيين النائب العام ومنحها لنفسة وايضا ضم القضاء العسكري الى المجلس الاعلى للقضاء المدنى وكذلك إجبار القضاء وأعضاء النيابات الجدد على أخذ دورات عسكرية فى الكليات الحربية للجيش نظير تعيينهم وغيرها من مخازي نظام الحكم العسكرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.