📌 في أغسطس 2024، انطلق السائق #محمد_عبده، بسيارته النقل من محافظة #كفر_الشيخ، في رحلة معتادة، إلى #السودان.
وصل "عبدة" إلى #مدينة_الدبة التابعة للولاية الشمالية بالسودان، لتفريغ شحنة دقيق، ضمن قافلة من 15 سائق، موزعين على 3 مجموعات ( 5 من محافطة المنوفية، و5 من كفر الشيخ، و3 من الشرقية، و2 من الإسكندرية).تستغرق الرحلة من #مصر إلى السودان ثم العودة إلى مصر نحو شهر، متضمنة إجراءات التخليص الجمركي، لكن "عبده"، ورفاقه السائقين، تعرضوا للاحتجاز من سلطات الأمن بمدينة #دنقلا التي تبعد 376 كيلو عن الحدود المصرية - السودانية عند #معبر_أرقين البري المصري، منذ 1 أكتوبر 2024، وحتى الآن.تحدث فريق #متصدقش مع سائق محتجز، ومحامي كلفته القنصلية المصرية بوادي حلفا، بالدفاع عن السائقين، كما أرسلوا فيديوهات لنا تظهر سياراتهم المحتجزة، وأوضاع معيشتهم.
وفي التقرير التالي، يكشف فريق #متصدقش تفاصيل استمرار حبس 15 سائقًا مصريًا لنحو 50 يومًا أثناء عودتهم من بسياراتهم من السودان. 
القبض على السائقين والتحفظ على "السمسم"خلال رحلة العودة التي كان مقرر لها 9 سبتمبر 2024، وكما هو معتاد، سأل السائقين سماسرة سودانيين عن بضائع يمكن نقلها إلى مصر، فحملوا شحنات سمسم، وتحركوا في طريقهم للعودة.يوم 16 سبتمبر 2024، تحركت قافلة السائقين إلى محطة جمارك كريمة، بالولاية الشمالية بالسودان، لإنهاء الإجراءات وفحص وزارتي الصحة، والزراعة السودانية للشحنات، ووصلوا يوم 20 سبتمبر.نتيجة ظروف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، تستغرق رحلات الشحن البري للبضائع بين مصر والسودان، وقتًا أطول، كما تشدد الحكومة السودانية، إجراءات التفتيش، في مناطق سيطرتها وتقلص ساعات العمل، ما يؤدي لتكدس الشحنات وتباطؤ العمل. بقي السائقين المصريون في محطة الجمارك، حتى يوم 1 أكتوبر عندما تحركوا، رفقة 3 أفراد أمن يتبعوا جمارك كريمة معهم أوراق بيانات الشحنات، في اتجاه جمارك #معبر_أرقين الحدودي مع مصر.صباح اليوم التالي، 2 أكتوبر 2024 ، وهم في طريقهم للمعبر الحدودي، أوقفت قوات شرطة تابعة لمباحث التموين، وقوات من المباحث المركزية بالولاية الشمالية، سيارات السائقين المصريين بدعوى وجود مشكلة في أوراق التخليص الجمركي للشحنات، وبياناتها، وقادت السائقين إلى لقسم شرطة دنقلا.أثناء ذلك، اشتبك أفراد أمن الجمارك المرافقين للقافلة، مع قوات مباحث التموين، والقوات المركزية.في البداية حاول السائقين المصريين عدم الاستجابة للشرطة، لكن تهديدات باستخدام الأسلحة الآلية ضدهم، دفعتهم للإنصياع للأوامر والتوجه نحو قسم الشرطة، الذي تحفظ على جوازات سفرهم، وفواتير شراء شحنات السمسم، والسيارات في محيط القسم لمدة 6 أيام، بحسب محمد عبده، أحد المحتجزين. اتهامات بـ"تخريب اقتصاد السودان"تقع مدينة دنقلا، التي يحتجز فيها السائقين المصريين، تحت سيطرة قوات #الجيش_السوداني، لكن السمسم الذي اشتروه جاء من منطقة الدبة القريبة من أماكن سيطرة قوات #الدعم_السريع.لم تعلن الحكومة السودانية، قرار رسميًا بحظر التصدير إلي مصر، لكن القيادي في قوات الدعم السريع، اللواء #الملك_أبو_شتال، حذر يوم 11 أكتوبر 2024، من تصدير بضائع إلى #مصر.وقال "أبو شتال"، في لقاء تليفزيوني مع قناة الحقيقة السودانية:"كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوًا صريحًا".في اليوم السابع من احتجاز السائقين في محيط قسم شرطة دنقلا، بدأ تحقيق النيابة في البلاغ رقم 555 لسنة 2024، جرى سؤالهم عن الشحنات، ومكان شرائها.بعد يومين من التحقيقات، قررت النيابة، القبض عليهم داخل حجز القسم، دون توضيح السبب، "مأمور القسم قالنا إِلي جايبكم هنا عامل لكم قضية تخريب اقتصاد السودان"، يقول "عبده" لـ #متصدقش.خلال التحقيقات، طلب المحامي موسي تندل، في التماس لنيابة دنقلا، استعجال التحريات، واتخاذ قرار بالافراج أو إحالة السائقين إلى المحاكمة.يرى المحامي، إنه يجب على النيابة الإسراع في التأكد من قانونية شحنات التسمم، والتأكد من أصحاب البضاغة، منتقدًا ما وصفه بـ"سرية التحقيقات".ينفي السائق"عبده"، أن تكون شحنات السمسم مسروقة أو مهربة، موضحًا إلى أنهم لا يتعاملون مع صاحب البضاعة مباشرة بل مع سماسرة يعملون كحلقة وصل بينهم.اتُهم السائقون بـ"تبديد ثروات البلد"، بحسب المحامي السوداني موسي كافي تندل، والذي كَلّفه المستشار القانوني للقنصلية المصرية في وادي حلفا، مصطفى آدم، بمتابعة القضية.بحسب المحامي، يجري التحقيق مع السائقين الـ15، بموجب (المادة 57 أ)، من القانون الجنائي السوداني، التي تصنف تهريب أو نقل أي بضائع أو سلع ممنوعة أو مقيدة قانونًا إلى خارج السودان، بـ"جريمة الإضرار لإقتصاد الوطني"، وتعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو الغرامة أو العقوبتين معًا.بعد يومين من الاحتجاز داخل قسم دنقلا، صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات مع استمرار التحفظ على السيارات وجوازات سفر السائقين، بحسب المحامي السوداني موسى تندل، إلى أن النيابة لم تُقدم أي دليل على الاتهامات الموجهة للسائقين، "أوراقهم سليمة وما فيه حاجة، في أخطاء إجرائية ما عندهم علم بيها، تقريبًا من الجمارك".أحد ضباط قسم دنقلا، قال للسائق الذي تحدث إلى فريق متصدقش، إن القنصلية المصرية، تدخلت لكي يكون احتجازهم خارج القسم بجوار سياراتهم، بدلا من داخل القسم. استغاثة للقنصلية وظروف احتجاز صعبةخلال احتجازهم ، وجه السائقون الـ15 استغاثة إلى القنصلية المصرية ، ودونوا فيها أرقام جوازات سفرهم، وأسمائهم الرباعية: (#صابر_عبد_السلام_علي_شومان - #علي_محمد_علي_الزعبلاوي - #أحمد_محمد_جاد_محمد - #ناصف_السعيد_مرسي_أبو_العلا - #عبد_المنعم_فيصل_ذكي_عبد_الباري - #محمد_السيد_السيد_علي_الزيات - #هشام_نبيل_صديق_الحفناوي - #محمد_أمبارك_إبراهيم_عبد_العزيز - #رمضان_إسماعيل_محمد_عبد_العاطي - #محمد_عبد_الحق_عثمان_الشحات - #حسن_المهدي_محمود_حسن - #محمد_بسيوني_محمد_محمد (محمد عبده) - #عبد_العزيز_محمد_عبد_العزيز - #أحمد_مصطفى_محمود_حسن - #مصطفى_حسونة_جابر_صابر).يقول "عبده" أنهم وصلوا إلى مرحلة الغليان بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها، مستنكرًا أن بلد مثل جمهورية مصر العربية، لا تستطيع حل مشكلتهم.ينام السائقين في سياراتهم، أو على الشارع أمامها، ويعتمدون في تحضير طعامهم على إشعال الفحم.وبحسب الفيديو الذي أرسله السائقون لـ #متصدقش يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، تظهر الـ15 سيارة في أرض فضاء واسعة، متراصة إلى جنبها البعض، ويقول خلاله عبده: "زي ما انت شايف الحالة تصعب على الكافر، إحنا ممشيين نفسنا بالعافية، الناس هنا بتستلف من بعضها عشان تكمل، والغاز معاها خُلص، والناس هنا بقالنا داخلين على شهرين اتنين…مش عارفين نعمل إيه حسبنا الله ونعم الوكيل".ويقول سائق آخر في فيديو التُقط يوم 16 نوفمبر 2024: "... المحامي بتاع السفارة اللي بياخد مرتبه من الشعب المصري، بنتصل عليه بيقفل السكة في وشنا اسمه مصطفى (آدم)".تواصل #متصدقش مع "آدم" المستشار القانوني للقنصلية المصرية بوادي حلفا، للسؤال عن الموقف القانوني للسائقين، وإجراءات القنصلية المصرية لحل مشكلتهم، وقال: "آه السواقين المحتجزين في قسم دنقلا؟ طيب هبلغك كده، أنا في اجتماع هخلصه وهبلغك…انتظر رسالة مني على الواتساب"، وهي ما لم تأت حتى موعد النشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.