الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

من المقرر أن يزور كير ستارمر الخليج قريبًا لتأمين الاستثمارات، مما أثار مخاوف من أنه يسير في نفس الطريق مع حملة غسيل الأموال السعودية.

الرابط

موقع ''تم رفع السرية عن المملكة المتحدة'' وهي منظمة حقوقية بريطانية تحقق في السياسة الخارجية البريطانية، ووكالاتها العسكرية والاستخباراتية وشركاتها وتنشر نتائج تحقيقاتها. 

عائلتي ممنوعة من مغادرة السعودية.. لماذا تستضيف كأس العالم؟

من المقرر أن يزور كير ستارمر الخليج قريبًا لتأمين الاستثمارات، مما أثار مخاوف من أنه يسير في نفس الطريق مع حملة غسيل الأموال السعودية.


مع اقتراب المملكة العربية السعودية من الفوز بحقوق استضافة كأس العالم 2034، يكشف فيلم جديد عن حقيقة الحياة في البلاد.

يُظهر برنامج Kingdom Uncovered على قناة ITV الحقيقة وراء الرواية المبهرة للحداثة والإصلاح التي يروّجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (MBS).

إنه يخلق دولة بوليسية يتم فيها إسكات المجتمع المدني، واستغلال العمال المهاجرين بوحشية، وتصبح المكاسب التدريجية لحقوق المرأة مجرد حيلة للعلاقات العامة.

وتتمتع السلطات السعودية بالإفلات من العقاب لمواصلة انتهاكاتها المتواصلة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حكومة المملكة المتحدة - من بين دول أخرى - ترفض التحدث علناً خوفاً من الإضرار بعلاقاتها المربحة وعالية المستوى مع الرياض.

الواقع

أعرف هذا عن كثب منذ أن سُجنت أختي لجين في المملكة العربية السعودية بسبب عملها في مجال حقوق المرأة.

وكانت تدافع عن حق المرأة في قيادة السيارة وإنهاء نظام ولاية الرجل.

في عام 2018، اقتحمت قوات الأمن السعودية منزلها واقتادتها بالقوة إلى سلسلة من الأماكن غير المعروفة.

وكانت الصحف السعودية قد اتهمت لجين بأنها "عميل لدول معادية" قبل وقت طويل من توجيه اتهام رسمي لها بأي جريمة.

وكانت جميع التهم مرتبطة بعملها في مجال حقوق الإنسان، مثل الاتصال بمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وكذلك الاتصال بدبلوماسي بريطاني.

وأدى ذلك إلى محاكمتها أمام محكمة مكافحة الإرهاب سيئة السمعة، ولا تزال تخضع لحظر السفر حتى يومنا هذا.

إن قصة لجين ليست حالة منفردة، بل إنها تعكس حالة القمع الأساسية المخفية تحت القشرة اللامعة لحيل العلاقات العامة، مع التواطؤ المباشر من جانب الحكومة البريطانية والمؤسسات البريطانية.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك صفقة شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

خلال المفاوضات، كانت قضية حقوق الإنسان تطرح مرارا وتكرارا، حيث كانت جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي التي ترعاها الدولة لا تزال حاضرة في أذهان الناس، وكان النظام السعودي لا يزال، إلى حد ما، يواجه العواقب.

وكان الاستحواذ النهائي على النادي مشروطًا بـ "ضمانات ملزمة قانونًا" من المفترض أن تُمنح للدوري الإنجليزي الممتاز من قبل المالكين الجدد بأن الحكومة السعودية لن تسيطر على الاستثمار في النادي.

وحذرنا من أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا، حيث أن رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة هو محمد بن سلمان نفسه.

وسرعان ما ثبتت صحة توقعاتنا عندما كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في مقابلة أن القرارات التي يتخذها مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالأغلبية يمكن للملك أن ينقضها إذا لم يوافق عليها ولي العهد.

والأسوأ من ذلك أنه تم الكشف لاحقًا عن أن الحكومة البريطانية يبدو أنها مارست ضغوطًا على الدوري الإنجليزي الممتاز للسماح بإتمام صفقة نيوكاسل، خوفًا من الإضرار بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية.

غسيل الرياضة

إن المشكلة التي تواجهها الديكتاتورية في شراء نادٍ لكرة القدم من الدرجة الأولى في بلد ديمقراطي تمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الرياضة.

وتتمتع هذه الأندية بنفوذ كبير في مجتمعاتها، ليس فقط كوسيلة للترفيه ولكن كركائز للهوية المحلية والحيوية الاقتصادية.

وعندما يتمكن نظام يتمتع بسجل مروع بلا منازع في مجال حقوق الإنسان من السيطرة على دولة ما، فإنه يخاطر بتقويض القيم الديمقراطية والحريات العامة على مستويات متعددة، حتى خارج ملعب كرة القدم.

ماذا لو اشترى الديكتاتوريون ليس فقط الفريق، بل أيضا ملعب النادي وملاعبه، مما يمنحهم السيطرة على قواعد الدخول، والأمن، والسياسات الخاصة بالجماهير؟

هل نجد النادي يقيد دخول الجماهير أو الصحفيين بناء على آرائهم السياسية؟ ما الذي قد يمنعهم من منع المشجعين المنتقدين للنظام، وخاصة أولئك الذين يعبرون عن معارضتهم عبر الإنترنت؟

ونحن نعلم أن السلطات السعودية تستخدم المراقبة الإلكترونية لمراقبة منتقديها، حتى الأفراد الذين لديهم عدد قليل من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يمض وقت طويل قبل أن نشهد مثالاً صادماً لما يمكن أن يحدث. ففي سبتمبر/أيلول، مُنع صحفي بريطاني من حضور حدث رياضي ــ في المملكة المتحدة ــ بعد انتقاده للنظام السعودي، الذي كان يستضيف الحدث ويموله.

وهذه علامة مخيفة على مدى السرعة والسلاسة التي يمكن بها للنفوذ الأجنبي الجامح أن يتسلل حتى إلى الديمقراطيات الراسخة.

بل يمكن اعتبار ذلك بمثابة نتيجة متأخرة لسماح المملكة المتحدة بإعادة تأهيل محمد بن سلمان دبلوماسيا بعد مقتل خاشقجي، مما فتح الطريق لمزيد من قمع حرية التعبير الصحفي.

لقد ساعد الدعم البريطاني غير المشروط للرياض في تشجيع نظام قمعي، بكل قوة الثروة الهائلة، ويتمتع بالإفلات من العقاب، لمواصلة انتهاكاته الصارخة.

إن وضع المصالح السياسية والتجارية بشكل واضح فوق حقوق الإنسان هو أمر قصير النظر، ومثل هذه العلاقة السامة قد تأتي بنتائج عكسية بسهولة.

ومن الحكمة أن تعمل المملكة المتحدة على حماية ديمقراطيتها ومصالحها الداخلية بالامتناع عن تشجيع الحكام المستبدين، وإلا فإنها قد تلحق الضرر بنفسها فقط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.