صحيفة التلغراف البريطانية فى عددها الصادر اليوم السبت 30 نوفمبر
السعودية في طريقها لاستضافة كأس العالم بعد موافقة الفيفا مساء امس الجمعة على سجلها في مجال حقوق الإنسان
السعودية تقدم دون المجاهرة صراحة عدد من الضمانات الرئيسية، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين، وحقوق الأطفال، وحقوق النوع الاجتماعي من المثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، و"عدم التمييز" غير المحدد، وحقوق ذوي الإعاقة، وحرية الصحافة.
أصدرت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موافقتها الرسمية على سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان في وقت متأخر من مساء امس الجمعة لتمهيد الطريق أمام منح المملكة تنظيم نهائيات كأس العالم 2034 الشهر المقبل.
ومنح التقرير الرسمي ، الذي أعده الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم ماتياس جرافستروم، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، السعودية تصنيفا إجماليا لاستضافة كأس العالم بلغ "4.2/5"، ما يضمن عدم مواجهة أي عوائق فنية لاستضافة البطولة.
ويبدو أن القرار وعد بعدد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، والتي من شأنها، كما أكدت الفيفا، أن تعني ضمان حقوق العمال المهاجرين، وحرية الصحافة، وعدم تعذيب منتقدي النظام ــ على الأقل طوال مدة البطولة.
ويأمل إنفانتينو بشدة في أن يتم اختيار السعودية رسميًا لاستضافة كأس العالم في مؤتمر الفيفا في زيوريخ في الحادي عشر من ديسمبر دون أي عقبات، على الرغم من أن قرارها بنشر تقريرها في الساعة 11.32 مساءً (بتوقيت جرينتش) ليلة الجمعة أظهر خجلًا معينًا بشأن نواياها. كان الطريق إلى الأمام بالنسبة للسعودية للحصول على 2034 سهلًا إلى حد كبير في أكتوبر من العام الماضي عندما أعلن الفيفا أن جميع الطلبات لاستضافة البطولة يجب أن يتم تقديمها في غضون ثمانية أسابيع. كان الموعد النهائي قصيرًا لدرجة أن المنافسين الجادين الوحيدين للسعودية، أستراليا، اضطروا إلى سحب ترشيحهم.
وفي تقريرها الذي وزعته على وسائل الإعلام لتقييم ملف السعودية في مجال حقوق الإنسان، قالت الفيفا إن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان لن يتم تقييمه وفقاً "للسياق العام لحقوق الإنسان" ــ أو بعبارة أخرى، تاريخها. بل إن التقييم سوف يتم وفقاً لمدى فعالية مقدم العرض في "معالجة سجلات حقوق الإنسان المرتبطة بالبطولة".
إن حقوق الإنسان وحقوق العمال المهاجرين تشكل قضية محرجة بالنسبة للفيفا، التي تحتاج بشدة إلى التمويل السعودي كجزء من خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم وربما تمويل كأس العالم للأندية الموسعة . لقد كافحت تلك البطولة، التي انطلقت في صيف العام المقبل، لتأمين عقود البث. وقد تحتاج إلى دعم الحاكم الفعلي للسعودية، رئيس الوزراء وولي العهد محمد بن سلمان، لتتمكن من دفع الرسوم وجوائز المال التي تطلبها أكبر الأندية الأوروبية.
يشكل تحقيق التوازن بين الإدانة الغربية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة جريمة قتل الكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي في عام 2018 ، والشهية للتمويل السعودي الشغل الشاغل للاتحاد الدولي لكرة القدم.
إن قسماً كبيراً من تقرير الفيفا الذي يتألف من 110 صفحات عن السعودية مخصص لحقوق الإنسان ــ وهو ما كان ليشكل عملية موازنة بالغة الحساسية بين الهيئة الحاكمة والمملكة الغنية بالنفط والغاز والتي تديرها أسرة حاكمة. وقد تم تقديم عدد من الضمانات الرئيسية، بما في ذلك صراحة حقوق العمال المهاجرين، وحقوق الأطفال، وحقوق النوع الاجتماعي، وحقوق ذوي الإعاقة، و"عدم التمييز" غير المحدد، وحرية الصحافة.
موقف السعودية من المثلية الجنسية "يشوبه ثغرات" مقارنة بالمعايير الدولية
كان من اللافت للنظر أنه لم يكن هناك أي إشارة صريحة إلى حقوق المثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً، وهو ما يبدو خطوة أبعد مما ينبغي بالنسبة للسعودية وبن سلمان وأصدقائها في الفيفا. وتحت بند "عدم التمييز"، بدا أن هناك إشارة غامضة إلى تجريم المثلية الجنسية في السعودية. وكان تقييم الفيفا للسعودية قد أشار إلى ما وصفه بتعبير ملطف بأنه "ثغرات وتحفظات سعودية في تنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة حيث يُنظر إليها على أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية".
ونظراً للحرج الذي لحق بالفيفا بسبب الافتقار إلى حقوق العمال المهاجرين في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والوفيات بين القوى العاملة من دول مثل الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا، فقد وعدت السعودية بـ "أنظمة رعاية قوية للعمال".
ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حصل أيضاً على وعد من أجهزة الأمن السعودية بعدم تعذيب أي شخص. وأشارت إلى لوائح جديدة تخفف من "الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي فضلاً عن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
الفيفا معجب بمركز البث الدولي 4.7/5
وقالت الفيفا إن "الجهود الكبيرة والوقت" سيكونان ضروريين لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي وضعتها السعودية بنفسها. وقد أجرت شركة المحاماة كليفورد تشانس تقييم الفيفا لحقوق الإنسان في البلاد. وقالت الفيفا إن "الجهود الكبيرة" و"الالتزامات الملموسة" التي قدمتها السعودية بشأن حقوق الإنسان تعني أن الفيفا تعتقد أنها يمكن أن "تعمل معًا بشكل بناء لتطوير آليات لمعالجة هذه المخاطر".
وزعمت الفيفا أيضًا أن هناك "إمكانات جيدة للبطولة لتكون بمثابة حافز للإصلاحات". وتقول السعودية إنها ستقدم الإصلاحات على مدى السنوات العشر المقبلة كجزء من خطة رؤية 2030 للمملكة في عهد بن سلمان، الذي عزز قبضته على السلطة في عام 2017.
وفي تقييمها الشامل للمخاطر المرتبطة بملف السعودية لاستضافة 2034، صنفت الفيفا سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان على أنه "متوسط الخطورة" - وهو نفس التقييم الذي صنفت به البنية التحتية للملاعب وأماكن الإقامة، من بين أمور أخرى. ولم يتم تصنيف أي فئة على أنها عالية الخطورة. وفي نظام التقييم الخاص بها، أعجبت الفيفا بشكل خاص بالخطط السعودية لمركز البث الدولي الذي حصل على 4.7/5 مع حصوله على النتيجة الإجمالية 4.2.
كما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقييمه للملف المشترك لاستضافة كأس العالم 2030 الذي تستضيفه المغرب والبرتغال وإسبانيا بشكل مشترك مع مباريات في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي كجزء من احتفالات الذكرى المئوية للبطولة. وحصلت الدول الثلاث المضيفة الرئيسية أيضًا على تقييم 4.2 من أصل خمسة. وحصلت الدول الثلاث في أمريكا الجنوبية على متوسط درجات أقل بكثير بلغ 3.6، وهو ما كان، لحسن الحظ بالنسبة للفيفا، كافيًا لاستضافة المباريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.