التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده غير دقيق. ✅
◾ أبدت #نقابة_الصحفيين ملاحظات واعتراضات على العديد من مواد مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، وليست مادة وحيدة جرى حذفها كما ذكر "الشرقاوي". ✅
◾ وقالت "النقابة"، في بيان رسمي يوم 9 نوفمبر 2024، أرسلته للنواب الصحفيين، إن لديها ملاحظات على 44 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اثنين منهم تتعلقان بالصحافة، والباقي مواد اعتبرت أنها "شابتها مخالفات دستورية" أو خالفت الاتفاقيات الدولية. ✅
◾ فيما يخص المواد التي تتعلق بالصحافة، طالبت "النقابة" بتعديل المادة 15 من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها.. أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم..". ✅
◾ وأكدت "الصحفيين" تمسكها باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة"، بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". ✅
◾ واعترضت "النقابة" على المادة 266 من مشروع القانون، مؤكدة أنها تُزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، وطالبت بتعديلها. ✅
◾ وأوضحت "الصحفيين"، في بيانها، أنها أرسلت ورقة قانونية من 47 صفحة للرد على رد المجلس بشأن ملاحظاتها على مشروع القانون، وأن الورقة القانونية تضمنت 4 ملاحظات رئيسية شملت "العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان". ✅
◾ وبدأ #مجلس_النواب في 3 نوفمبر 2024 بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراضات من نواب #الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي و #حزب_التجمع الذين طالبوا بإجراء حوار مجتمعي أكبر حوله. ✅
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.