ارتفاع عدد الصحافيين المصريين المحبوسين من 19 إلى 24
أصدرت نقابة الصحافيين المصريين امس الإثنين بيانها الختامي بشأن المؤتمر العام السادس للنقابة، الذي عُقِد على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. وقال البيان إن جهود النقابة أسفرت عن خروج 11 صحافياً من الحبس، وإغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل. لكن سرعان ما دار الباب بشكل عكسي، وزاد عدد المحبوسين من الصحافيين إلى 24 بعد أن تراجع إلى 19، من بينهم 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين بالمخالفة للقانون.
خمس سنوات من الحبس الاحتياطي
واستطردت النقابة بأن بعض الصحافيين المصريين وصلت فترات حبسهم الاحتياطي إلى خمس سنوات كاملة، في حين يكفي تطبيق القانون الحالي لإطلاق سراحهم فوراً. وأكمل البيان أن تطوير العمل النقابي مثّل جزءاً أساسياً من المطالب المرفوعة داخل الجمعية العمومية، لأن الوضع الراهن يحتم على الصحافيين بناء نقابة قوية تعبر عن أصواتهم، وتدافع عن حقوقهم، من خلال هيكل مؤسسي فعّال وقائم على الشفافية، ويستند إلى مشاركة الجميع في صنع القرار.
وأضاف البيان أن نتائج استبيان أجرته النقابة، وشارك فيه 1568 صحافياً، أظهرت أن 88 في المائة منهم من النقابيين، و60 في المائة منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عاماً، وما يقرب من 30 في المائة منهم من الصحافيات. وعبّر المشاركون في الاستبيان عن كل تنوّعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما عزّز مصداقية أرقامه التي رسمت خريطة كاملة لأوجاع الصحافيين المصريين الاقتصادية والمهنية.
تحديات تواجه الصحافيين المصريين
ناقش المؤتمر خلال أيام انعقاده التحديات التي تواجه الصحافة المصرية مع التطور التكنولوجي، واقتصاديات السوق، وأهمية تنمية قدرات الكوادر الصحافية، وتعزيز صناعة الصحافة. وقالت النقابة إن الدعوة للمؤتمر العام السادس جاءت في ظروف استثنائية، تتعرّض فيها المهنة لأزمات حادة على جميع المستويات، مهنية واقتصادية، وكذلك على مستوى الحريات والتشريعات، ما يعوقها عن ممارسة دورها المنوط بها في خدمة المجتمع، والتعبير عن قضايا المواطنين.
وأضافت النقابة، في بيانها، أن الصحافيين المصريين أصبحوا شهوداً على أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على عاتقهم، وتحجيم فرصهم لأداء دورهم الحيوي في المجتمع، وهي الأزمة التي امتدّت لتُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة، ودفع ثمنها أعداداً كبيرة من ممارسيها، إذ إن صحافيين عدة يعيشون ظروفاً مهنية واجتماعية واقتصادية صعبة، وكان يجب مناقشتها بشكل علني وجاد.
وتابعت أن كثيراً من المؤسسات الصحافية عجزت عن ملاحقة التطورات التكنولوجية، في ظل ما تعانيه من أعباء اقتصادية. وبينما اتجه العالم لإعداد تعريفات جديدة للصحافة من خلال التركيز على المحتوى الصحافي، فإن صراعاً جانبياً ثار بين نوعين من الصحافة في مصر هما: الورقية والإلكترونية، وأيهما سيبقى. وذكرت النقابة أن قطاعات واسعة انشغلت عن ضرورة إنتاج محتوى يلبّي احتياجات الجمهور، ويسعى من خلال التدريب وتعظيم الإمكانات إلى صنع تكامل داخل المؤسسات، وبين مختلف المؤسسات لتطوير المحتوى، والبيئة التي تمكن الصحافيين من أداء دورهم بحريّة واستقلال، لا سيما أن بداية الطريق تأتي عبر تحرير الصحافي من القيود المهنية والاقتصادية والتشريعية المكبلة لعمله، خصوصاً في مهنة لا تعيش ولا تتنفس ولا تنمو إلا بالحرية. وأفاد البيان بأن مجلس النقابة كان أمامه إما الاستسلام لتحديات العصر، والاكتفاء بأحاديث الغرف المغلقة، وإما التحلّي بالشجاعة اللازمة لتغيير الوضع الراهن، والسعي إلى بناء نموذج إعلامي جديد يعتمد على الشفافية والمصداقية والابتكار والنقاش الجاد والصريح.
وقالت النقابة إن الدعوة للمؤتمر استهدفت فتح نقاش عام داخل الجماعة الصحافية لاستعراض قضاياها عبر كل أطراف المهنة، والتشارك في تحليل الأزمة التي يعيشها الصحافيون، والخروج برؤى وخطوات وحلول واضحة لها، بحيث يتولى مجلس النقابة وجمعيتها العمومية وأطراف المهنة رفعها لكل الجهات، وتكون برنامج عمل يتم التشارك في تحقيقه.
هذا فيما حرص مؤتمر النقابة على توجيه تحية إجلال وإكبار لنحو 194 شهيداً من الصحافة الفلسطينية، الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة. وختاماً، شدّدت النقابة على الموقف الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، والتأكيد أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمراً حتى تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني
.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.