الرابط
حول ظروف الاحتجاز والتعذيب ومواضيع أخرى: قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خمسة تقارير للاستعراض الدوري الشامل بشأن مصر
خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر في عام 2019، تلقت مصر 383 توصية ووافقت على 292 منها. ومع ذلك، تدهور وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار ملخص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لملاحظات أصحاب المصلحة بشأن مصر إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الجبهة المصرية.
"أوصت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في الوفيات غير القانونية للمحتجزين/السجناء." مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
يقدم تقرير الاستعراض الدوري الشامل الفردي للجبهة - المقدم في يونيو 2024 - معلومات وتوصيات حول ظروف أماكن الاحتجاز مع التركيز على السجون الجديدة. وعلى الرغم من قبول الحكومة المصرية لجميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 بشأن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وممارسات التعذيب في أماكن الاحتجاز، إلا أن المعتقلين المصريين لا يزالون يعانون من انتهاكات مستمرة بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والحبس الانفرادي وحظر الزيارات والحرمان من الرعاية الطبية. وفصل التقرير حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان من الرعاية الطبية والزيارات والحظر والحبس الانفرادي. وقدمت الجبهة 11 توصية بما في ذلك اعتماد نظام مراقبة وطني مستقل لجميع أماكن الاحتجاز.
كما قدمت الجبهة المصرية تقريرا آخر بالاشتراك مع 12 منظمة حقوقية، سلط فيه الضوء على العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الحق في الحياة والاختفاء القسري واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة . وقدمت المنظمات 17 توصية، من بينها إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، قدمت الجبهة تقريرا مشتركا مع خمس منظمات حقوقية سلطت فيه الضوء على الحق في الصحة والتعليم، والحق في العمل في ظروف عادلة وملائمة، والحق في مستوى معيشي لائق والضمان الاجتماعي، وقدمت المنظمات 15 توصية، من بينها حماية حق المرأة في العمل وظروف عمل عادلة وملائمة من خلال تطبيق لوائح تصون حقوق المرأة في العمل في القطاع الخاص، والمراقبة النشطة لظروف عمل المرأة.
وبالتوازي مع ذلك، قدمت الجبهة تقريراً مشتركاً مع المنتدى المصري لحقوق الإنسان، تناول التقرير عدة جوانب للقمع العابر للحدود، مثل التصعيد القانوني والقضائي، ووقف الوثائق الرسمية وحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الخدمات القنصلية، ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، والأعمال الانتقامية ضد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والتشهير والوصمة الاجتماعية. وقدمت المنظمتان 9 توصيات من بينها السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بالعودة إلى وطنهم على المدى الطويل مع ضمان سلامتهم وحرص السلطات المصرية؛ وقد يشمل مثل هذا الاتفاق الهيئات الرسمية المسؤولة عن حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن الهيئات الدولية الموثوقة والمقبولة لدى مصر.
ونظراً لانتشار استخدام التعذيب بشكل منهجي في مصر، قدمت الجبهة المصرية تقريراً آخر بالاشتراك مع ثماني منظمات أخرى. ويلقي التقرير الضوء على دورة الاحتجاز التي تبدأ بالاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري وتعذيب الأفراد وتنتهي بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة أو إصدار أحكام تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة . وقدمت المنظمات التسع 11 توصية بما في ذلك الحد من استخدام الاحتجاز، وخاصة الاحتجاز قبل المحاكمة؛ ورفض استخدام الاعترافات المنتزعة تحت أي شكل من أشكال سوء المعاملة كدليل في أي إجراء (باستثناء ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بالبيان)؛ ووقف العمليات القضائية (في أي مرحلة) إذا كان هناك أي اشتباه في التعذيب أو سوء المعاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.