الاثنين، 23 ديسمبر 2024

أزمة التحقيق مع 49 قاضيا مستمرة.. وزير العدل يطالب بوقف التصعيد والقضاة يضغطون لتجميد التحقيقات

الرابط

مزيد - Mazid
أزمة التحقيق مع 49 قاضيا مستمرة.. وزير العدل يطالب بوقف التصعيد والقضاة يضغطون لتجميد التحقيقات 


لا تزال أزمة التحقيق مع 49 قاضيًا في مصر تلقي بظلالها على الساحة القضائية، مثيرة تساؤلات حول استقلالية السلطة القضائية ومستقبل المحاكم في ظل الأزمات المتلاحقة.
في جديد القضية، التقى وزير العدل المستشار عدنان الفنجري برئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض، وذلك لبحث الأزمة التي اندلعت مؤخرا عقب قرار الوزير بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
أسباب الأزمة
وجاء ذلك على خلفية التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها “مذبحة قضائية”.
وكشف مصدر قضائي بارز لموقع “العربي الجديد” عن تفاصيل ما تم خلال اللقاء، حيث بدأ اللقاء باستعراض الأزمة بشكل كامل من الطرفين، وعرض رئيس النادي سبب تصعيد الأزمة خاصة بعد رفضهم مثول القضاة إلى جلسات التحقيق بإدارة التفتيش القضائي، وتأكيدهم أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات وتهديدهم بالتصعيد، وهو ما أيده السواد الأعظم من زملائهم من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
ومن جانبه أكد الوزير لرئيس النادي تفهمه للأمر ووعد بحل الأزمة بعد العرض على مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، والذي ذكر في مذكرته التي عرضها على الوزير أنه رصد مخالفات لقضاة على مجموعات القضاة الخاصة تتمثل في تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية.
وقف التصعيد
وطلب الوزير من رئيس النادي تدخله لدى “قضاة الأزمة” لتهدئتهم لحين عرض الأمر وحله، وعدولهم عن فكرة التصعيد بعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة والتلويح بالاعتصام والإضراب، ووعد الوزير من جانبه بـ “تجميد” أي إجراءات حالية بشأن التحقيقات.
تجميد التحقيقات
ومن جانبه طلب رئيس النادي بحفظ مذكرة مدير إدارة التفتيش بشكل نهائي، إلا أن الوزير رفض الأمر، وأخبره أن ذلك قرار سابق لأوانه وأنه يكون من خلال إجراءات قانونية متبعة وأن ما يعد به حالياً هو تجميد أي إجراءات في الفترة الحالية نظراً إلى الضغوط التي تمر بها الدولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.