هكذا امتد استبداد السيسى حتى الى القضاة
تفاصيل التحقيق مع 48 قاضياً انتقدوا أوضاعهم المالية على وسائل التواصل
في واقعة غريبة على القضاء المصري، أحال وزير العدل عدنان الفنجري 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
الشكوى التي قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، بحق القضاة، كشفت أيضا أنهم شكوا من فقدهم امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.
تفاصيل الأزمة
مصدر قضائي بارز كشف لـ”العربي الجديد” عن تفاصيل الأزمة والتي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية التي أقرت منذ ثلاث سنوات، وكانت تحت إشراف مباشر وبحضور عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يطبق مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب اللاعدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور
وأضاف المصدر أنه في إطار تصاعد الأزمة، أرسل رؤساء محاكم الاستئناف الثماني على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو 10 أيام، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في شهر يونيو 2021، والداعي إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في ما يتعلق بالبدلات المالية، والتي تشمل “بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم”.
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف بلغ مقداره شاملاً كل شيء نحو 40 ألف جنيه شهرياً، بينما نظراؤهم في محاكم النقض يصل مرتب كل منهم إلى 75 ألف جنيه، وهناك فارق كبير لرؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهرياً.
وتابع المصدر أن “عدداً كبيراً من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية”.
غضب كبير
وإزاء هذين الغضب والاحتقان، اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب عدم العدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور، وعدم التصدي للهجمات المتلاحقة على استقلال القضاء في تعيين رؤساء مجالس الهيئات القضائية، وأيضا النائب العام وقصرها في يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية في مصر، وتحول القضاة لموظفين تحت إمرة السلطة التنفيذية، وفقدهم استقلاليتهم وكافة الامتيازات المالية.
ورصد مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون نشر 48 قاضياً هذه التدوينات، وطلب التحقيق معهم بإذن من وزير العدل الذي وافق وأحالهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بدعوى تحدثهم في أمور سياسية للدولة محظور التحدث فيها. ووصف القضاة القرار بأنه مذبحة قضائية للتنكيل بهم من جراء اعتراضهم على الهجمات على القضاء وحديثهم بشأن السلطة التنفيذية.
الرابط
https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLOw7ChxtHG3NVlnKWmY2RgY2hfZ2KVlmZhXsqeXpeYiMWbW3CWiMWdh5iaW51sV5GVWZRvVp6WVZZyi56aW8WchppoZYfHmoqabF6acVmUaV5oaGNWyp1VamuLynFbwpqGxm5dxJmGyZtccZdemGpVkmtVmmqLnJJfXsqeXpeYiMWbW3CYiMWdh5iaW51tV2hjWZRuVsfKVZZyi55xW8WbhsNtZYfHmYrDal6acllqaFaYaFuTnImUal7HnV6amYjDm1ucm4iZnIebcltxaV9VlWxVl2iLyGlXcZqLnW-Gm5aR&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3DTgwCLGtlItCMC0oPN5z_W9OLd3qtoItX9p6xBic3cx7qzfTCRWBBB7k_aem_YBCdOPAXsSNzbzo33V-jXw
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.