القضاة تحت الحصار.. مقرات تُسحب وتحقيقات تتوالي
يبدو أن القضاء في مصر يمر بأصعب فتراته منذ سنوات، بعد وجدوا أنفسهم خلال فترة وجيزة أمام تحديات غير مسبوقة، ما بين سحب أنديتهم على النيل لصالح الجيش، وتحويل بعضهم إلى التحقيق.
أحدث تلك الفصول ما حدث مع قضاة مجلس الدولة، بعدما تلقوا إخطارًا رسميًّا من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، تضمن طلبًا بإخلاء مقر المجلس الواقع على كورنيش النيل بمنطقة الدقي بالإضافة إلى القصر التاريخي الملاصق له المعروف باسم “قصر الأميرة فائقة”.
أرجع جهاز الجيش قراره إلى تمهيد الطريق لنقل المجلس بكل محاكمه ودوائره إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار حالة من الصدمة لدى رئيس المجلس الذي تعامل معه بتكتم، حيث أرجأ عرض الأمر على المجلس الخاص لمجلس الدولة، بحسب مصادر قضائية للعربي الجديد.
مخالفة لوعود سابقة
كان رئيس المجلس قد تلقى وعودًا في وقت سابق بأن يستمر المجلس جزئيًّا في المبنى الحالي الذي افتُتح عام 1994، مع بقاء القصر الملحق به قيد الاستخدام، على أن تُنقل بعض الدوائر فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن الإخطار الأخير شكل مفاجأة بالمطالبة بإخلاء المجلس والقصر بالكامل والانتقال الفوري إلى العاصمة الإدارية.
نادي قضاة الدولة
الأمر أيضا تكرر بعدما رفض رئيس نادي قضاة الدولة، المستشار عبد السلام النجار، تسليم مقر النادي إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وجهاز حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وبرر الرفض بأن المقر الحالي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، والذي يتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين.
نادي النيابة الإدارية
كما رفض رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية تسليم مقره إلى ذات اللجنة المشتركة ، حسبما أوضح رئيس النادي، المستشار عبد الرؤوف موسى، لموقع “مدى مصر”.
وبرر الرفض بأنه المتنفس الوحيد لسبعة آلاف مستشار ومستشارة بالهيئة، ولا يوجد لنا مقار أخرى ننتقل إليها.
وشدد على أن النادي يسدد رسوم حق الانتفاع كافة في موعدها، لافتا إلى تواصله مع جهات حكومية للتشاور والتفاوض بشأن مدى إمكانية التراجع عن القرار.
تحويل قضاء للتحقيق
كما شهد القضاة أزمة جديدة، بعد قرار وزير العدل تحويل 48 قاضيا لللتحقيق، على خلفية تحدثهم في مجموعات قضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم.
وتصاعد الأمر بعدما لوّح القضاة المحالين بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.
رابط التقرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.