رصدت “لجنة العدالة” استمرار السلطات الأمنية المصرية في ممارسة الإخفاء القسري بحق كل من الطبيبة الصيدلانية سلمى عبد المجيد عبد الله (28 عامًا)، والسيدة شيماء طه عبد الحميد مرسي (29 عامًا)، وذلك منذ اعتقالهما تعسفيًا من منزليهما بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في الثالث من نوفمبر 2024.
ورغم مرور 55 يومًا على الواقعة، لم يتم الكشف عن مكان احتجازهما أو عرضهِما على أي جهة تحقيق، في مخالفة صارخة للضمانات القانونية والدستورية.
– اعتداء واقتياد لمكان مجهول:
وأفادت اللجنة أن أسرتا “سلمى” و”شيماء” فوجئت في ساعات الفجر الأولى، باقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني لمنزليهما دون إبراز أي إذن قانوني بالتفتيش أو القبض.
وشهد الاقتحام اعتداءً جسديًا ولفظيًا على النساء الموجودات في المنزل، حيث تم تهديدهن ومحاولة إخضاعهن بالقوة. ولم تكتفِ القوة الأمنية بذلك؛ بل عمدت إلى تكسير محتويات المنزل وترويع سكانه قبل اقتياد “سلمى” و”شيماء” إلى جهة غير معلومة.
وسلمى عبد المجيد عبد الله، طبيبة صيدلانية تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية، وشيماء طه عبد الحميد مرسي، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، لم يكن لديهما أي سوابق أو ارتباطات يمكن أن تبرر التعامل بهذه الطريقة التعسفية. ومنذ اعتقالهما لم تتمكن أسرتاهما أو محاموهما من معرفة مكان وجودهما، فيما يستمر القلق بشأن حالتهما الصحية والنفسية، وسط غياب تام لأي إجراءات قانونية تتيح الدفاع عن حقوقهما.
– مطالبات بإجلاء المصير وإطلاق السراح:
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” أن هذه الواقعة تعكس استمرار اتباع السلطات المصرية لسياسة ممنهجة في استخدام الإخفاء القسري كوسيلة لقمع الأصوات المعارضة أو أي شخص مشتبه به دون سند قانوني، كما يثير استهداف النساء في هذه الحالة تساؤلات خطيرة حول احترام السلطات للقوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تكفل حماية المرأة من العنف والانتهاكات.
كما تدين اللجنة هذه الواقعة، مؤكدة أن استمرار الإخفاء القسري لسلمى عبد المجيد وشيماء طه، يشكل انتهاكًا خطيرًا لنصوص الدستور المصري الذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي، كما يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتطالب “لجنة العدالة” السلطات المصرية بإجلاء مصير “سلمى” و”شيماء” فورًا والإفراج الفوري عنهما كذلك أو عرضهما على جهة تحقيق مستقلة ومحايدة، تكفل إجراء تحقيق عادل وشفاف في ملابسات احتجازهما.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.