مصر من أكبر اقتصادات العالم في 2075؟.. تحريف تقرير "جولدمان ساكس" لترويج نجاح زائف
- من يومين ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه منصة "بيزنس أفريكا" (بيزنس إنسايدر أفريكا) نقلت عن تقرير لمؤسسة "جولدمان ساكس" للأبحاث أنه فيه عدد قليل من الدول الإفريقية من المتوقع أن تُصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075، وأن الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات المؤهلة دي.
- الوكالة المصرية حرّفت اللي جاء في تقرير موقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" اللي عرّج سريعًا على الإشارة المقتضبة لمصر في تقرير مؤسسة "جولدمان ساكس"، وحوَّلت التنبؤ اللي قدمته المؤسسة البحثية العريقة إلى تأكيدات، كما ظهر في عنوان تقريرها وفي الصحافة الموالية للنظام.
- بل ونسبت الوكالة الرسمية لمصر لتقرير "بيزنس إنسايدر أفريكا" ما لم يرد فيه، لإثبات أن الاقتصاد المصري في طريقه للنجاح، بالعافية، زي ما هنشوف.
- "أ ش أ" أغفلت كمان أن تقرير "جولدمان ساكس" صادر في ديسمبر عام 2022 قبل ما تتعمق الأزمة الاقتصادية في مصر، وتعاملت مع توقعات التقرير أنها صادرة حاليًا.
**
إيه القصة؟
- "جولدمان ساكس" قدمت في أواخر 2022 توقعات طويلة الأجل لمجموعة من الاقتصادات حول العالم بلغ عددها 175 بلدًا لأفق زمني يمتد إلى 2075.
- وكان نصيب مصر من التقرير مجرد إشارة في فقرة قصيرة بتقول إنه مع حلول 2075 فإن احتمال النمو السكاني السريع في بلدان مثل نيجيريا وباكستان ومصر يعني أن هذه الاقتصادات قد تصبح من بين أكبر الاقتصادات في العالم "مع السياسات والمؤسسات المناسبة".
- خبراء "جولدمان ساكس" بيعتبروا أنه ضعف النمو السكاني بيأثر بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي، ودا ظاهر بشكل واضح في البلاد المتقدمة اللي انحسر التوسع الاقتصادي فيها مع انخفاض معدل النمو السكاني خلال العقود الـ 6 اللي فاتت.
- لأنه ببساطة السكان اللي بيتقدموا في السن بتقل قدرتهم على الإنتاج وبتزيد حاجتهم للرعاية الصحية مرتفعة التكلفة، ودا بيخلق تحديات اقتصادية في البلاد اللي بتعاني من شيخوخة سكانية.
- لكن على العكس، فالنمو السكاني السريع في مجموعة من البلدان النامية اللي حددها التقرير بـ"نيجيريا وباكستان ومصر" هيبقى من المؤهلات اللي هتخلي الاقتصادات دي قد تصبح من بين أكبر الاقتصادات، وفقا للمنهجية اللي اعتمدها الباحثون + توفر السياسات والمؤسسات المناسبة، ودا شيء حاسم في تحويل الإمكانية إلى واقع.
**
- الزاوية اللي انطلق منها باحثو "جولدمان ساكس" واللي بتربط بين النمو الاقتصادي وبين النمو السكاني مختلفة شوية عن اللي ذكره "بيزنس إنسايدر أفريكا" عن مصر ودا لأن الأخير ركز على التنوع اللي بيميز الاقتصاد المصري، بحكم أنه فيه قطاعات عديدة زي السياحة والزراعة والتصنيع والخدمات بتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
- الوكالة الرسمية لمصر قالت إنه تقرير "بيزنس إنسايدر أفريكا" ذكر أن الاقتصاد المصري يملك القدرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها، ودا تحريف واضح، لأنه التقرير اتكلم فقط عن وجود تحديات بدون ما يذكر وجود إمكانية لدى الاقتصاد المصري لمواجهتها أو لأ.
- الوكالة نقلت على لسان "بيزنس إنسايدر أفريكا" أنه قال "الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي، وعززت القدرة التنافسية للصادرات، وساهمت في تحقيق فوائض أولية، والسيطرة على معدل التضخم، والوصول إلى رصيد احتياطي نقدي كاف" ودا مش موجود في التقرير اللي نقلت عنه.
**
معنى النمو وشروطه
- المنهجية اللي اعتمد عليها تقرير "جولدمان ساكس" منطقية بشكل كبير لأنه ببساطة من الطبيعي أن الدولة الناشئة بيبقى قدامها إمكانية نمو أكبر من الأسواق المتقدمة، بحكم أنها لم تستنفد طاقتها بعدها، وعندها إمكانية للتوسع والاستثمار، على عكس الاقتصادات المتقدمة المتشبعة بالاستثمارات والتشغيل أصلًا.
- كمان التحليل اللي قدمه خبراء المؤسسة بيتكلم عن إمكانية واحتمالات، لأنه السكان الشباب والموارد الطبيعية بيمثلوا إمكانيات يمكن استغلالها اقتصاديًا، لكن الحاسم في تحويل الإمكانيات دي إلى واقع وإنجاز هو السياسات والأداء الاقتصادي للنظام الحاكم.
- ودا شيء صعب نأمل فيه خير مع النظام الحالي في مصر اللي بيعتمد على الاستدانة لتمويل الاستثمار في البنية التحتية بدون أي خطة أو رغبة في تحديث وتطوير القطاع الصناعي.
**
- نقدر نقول إنه تحليل "جولدمان ساكس" مبني على احتمالات مشروطة، أنه لو توفرت السياسات والمؤسسات اللازمة هيحصل نجاح اقتصادي ونمو، لكن فيه وجه آخر للعملة أنه غياب المؤسسات الاقتصادية اللازمة لقيادة القطاع الخاص وتوجيه الاقتصاد، والسياسات الفوقية الرديئة، ممكن يسببوا أزمات اقتصادية زي اللي عايشينها حاليًا في مصر كدا.
- وبالتالي بدلًا ما يبقى فيه نمو وازدهار هيبقى فيه هجرة لليد العاملة المدربة والمؤهلة للاقتصادات المتقدمة بشكل يسمح لها تحل مشكلة الشيخوخة السكانية على حسابنا، ويحرمنا من الاستفادة من عنصر صغر سن السكان.
- ودا حاصل فعليًا في مصر من بداية 2022 اللي بدأنا فيها في تصدير أفضل كوادرنا للخارج، ومع الوقت هيتبقى هنا العمالة غير المدربة ولا المتعلمة جيدا في البلد، بسبب ضعف الاستثمار في التعليم، بما يعني تدني الإنتاجية أكتر، ونمو أقل وأزمات أشد تعقيدًا، وبالتالي عكس مسار التوقعات المتفائلة اللي احتفت بيها "صحافة السامسونج".
#الموقف_المصري
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.