- من يومين، نشر موقع "مدى مصر" تقرير حول استعداد محافظة مطروح لبدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بنزع ملكية منطقة شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، في منتصف يناير المقبل.
- هيئة التخطيط العمراني أرسلت خطاب لمحافظ مطروح، خالد شعيب، وأمين عام وزارة الدفاع، اللواء أيمن نعيم، طالبت فيه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد التنسيق مع المحافظة، بإنشاء أسوار حول منطقة الشاليهات بالتزامن مع إجراءات نزع الملكية وتنفيذ الإخلاءات والإزالات.
- هيئة التخطيط طالبت محافظة مطروح بإنهاء ومتابعة إجراءات استصدار قرارات نزع الملكية، مع حصر التواجدات وتقدير قيمة التعويضات المطلوبة، وبناء عليه هتبدأ المحافظة بموافاة الهيئة بتقرير شهري عن الإنجاز بدءًا من منتصف الشهر المقبل.
- ومن المنتظر أن يُعقد اجتماع في القصر الجمهوري بحضور مختصين بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والمحافظة في 12 يناير المقبل لعرض الموقف التنفيذي.
**
الأهالي آخر منْ يعلم
- "مدى مصر" تحدث مع عدة ملاك لشاليهات "عجيبة" واللي أكدوا أنه مفيش أي مسؤول بلغهم بخطة نزع الملكية، ولا بالجدول الزمني للإخلاء ولا بالتعويضات المقترحة، وكل اللي بيسمعوه كلام غير رسمي، تسبب لهم في حالة من القلق على خسارة ممتلكاتهم.
- وفقًا للأهالي فهم اشتروا سنة 1982 شاليهات بمساحة 93 متر مربع من المحافظة مقابل 28 ألف جنيه (كان سعر الدولار وقتها أقل من 60 قرش) وبعد 4 سنوات، لما جاء موعد التعاقد وتسجيل العقود، رفض الشهر العقاري تحريرها، لأن الأرض مكانتش ضمن أراضي التقسيم المعدة للبناء، وعليه قامت المحافظة بتمليك المباني للأهالي مع دفع 120 جنيه سنويًا كحق انتفاع بالأرض.
- ودي صيغة قانونية مستقرة ومعمول بيها في أكتر من مكان في مصر، لكن وفقًا لشهادة أحد المتضررين فالمحافظة أصدرت قرار في 2020 برفع حق الانتفاع من 120 جنيهًا لـ183 ألف جنيه مرة واحدة سنويًا.
- بالتالي كان رد فعل الأهالي أنهم لجؤوا لمجلس الدولة فقضى بأحقية تضخيم الدولة لمواردها، بالمخالفة للمادة 147 من القانون المدني التي بتنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين" فلجأوا للمحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار المحافظة.
- وبكدا يبقى قدامنا حالة الأهالي دفعوا ثمن الأرض وبنوا شاليهات، لكن المحافظة رفضت توقيع عقد الملكية، ودا اضطرهم للتصالح مع الدولة لما صدر قانون التصالح عام 2023، بقيمة 2000 جنيه للمتر.
- أحد المتضررين، قال لـ"مدى مصر"، إنهم في 2016، سمعوا عن اتفاق على بيع الأرض لمستثمرين إماراتيين، وعلى حسب كلامه ففيه ناس بتنزل تتفرج على المكان في حراسة الأمن.
***
تطهير Egypt من المصريين
- اللي حاصل مع منطقة "عجيبة" سبق وحصل مع أهالي "رأس الحكمة" اللي تم إخلائها من أهلها لتسليمها للإمارات، وبيحصل حاليًا مع أهالي "جميمة" اللي الهيئة الهندسية بتحاول تنزع ملكيتها حاليًا بالقوة لصالح مشروع "ساوث ميد" التابع لهشام طلعت مصطفى، ونفس اللي حاصل في الوراق اللي بيتم طرد سكانها بالقوة قبل تسليمها للمستثمرين الإماراتيين.
- وكل دي عناصر في صورة كبيرة بيتم فيها طرد واستبعاد المصريين، وإحلال مكانهم مستثمرين خلايجة (إمارتيين بالتحديد) وأجانب، وأهل "إيجيبت"، ودي مش ممارسات عفوية غير مترابطة بتقوم بيها الحكومة، ولكن دا بقى دور أساسي الحكومة بعد ما ارتضت لنفسها دور الوسيط والسمسار بين الثروات المصرية والمستثمرين الأجانب.
- وبقى واجب عليها تحييد أي اعتبارات قانونية أو اجتماعية وغيرها، وتهيئة الأجواء للسادة القادمين من الخارج للاستمتاع بشواطئ مصر وسواحلها وجزرها الساحرة، بعد تطهير المشهد من المصريين العاديين.
- أما الفئة المصرية الوحيدة اللي بتشارك في حفلة المتعة/الاستبعاد دي، وبتستقطبها الحكومة للشراء أو الاستثمار، فهي أهل "إيجيبت" اللي لا تختلف عن الأجانب إلا في موقع الولادة.
- وده اللي نبه كثير من المصريين خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي لحجم الفوارق الاقتصادية اللي بتزيد في مصر.
- الفئة الاجتماعية دي ( الأغنياء المصريين ) دول لا يشكلوا حتى 5 ٪ من السكان، وعلى الرغم من الاصرار الأعمى للنظام لتصوير مصر ونموها الاقتصادي اللي بيخدم دول على أنه هو الشيء العادي إلا أنه المواطنين المصريين مش شاريين ده، وعندهم علي مواقع التواصل ملايين التعليقات علي اللي بيحصل في الساحل وغيرها.
**
- الآثار الكارثية لتطهير الأماكن المصرية من المصريين مبتقفش عند الجانب الاجتماعي بإحلال أجانب ومستثمرين من الخليج محل أصحاب البلد، لكنها آثارها المدمرة بتتكثف على المستوى السياسي على شكل تراكم المظالم.
- المظالم دي بتخلي شرائح بأكملها من المصريين عندهم خصومة شخصية مع النظام، بعد عجز الناس عن حماية ممتلكاتهم بالقانون، في ظل سحق الحكومة لمبدأ الملكية الخاصة اللي هو أساس التعاقد الاجتماعي في أي بلد (غير اشتراكي طبعًا) في الدنيا.
- ودي وصفة مثالية للاضطراب السياسي، لأنه النظام اللي بيدهس كل اعتبار اجتماعي في سبيل السمسرة والعمولة، وبيدوس كل مبدأ قانوني بالبلدوزر وعساكر الهيئة الهندسية، ويتجاهل كل خط أحمر سياسي، بيلاقي نفسه محاط في النهاية بشرائح اجتماعية بأكملها بتعاديه كليًا وعندها استعداد للتعامل مع عواقب سقوطه أكتر من الاستعداد للتعامل معاه، بحجة الحفاظ على البلد، لأنه زمام البلد وأفضل ما فيها بيتم تسليمهم حاليًا للأجانب.
#الموقف_المصري
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.