العربى الجديد
ماليزيا ترفض طلب للنظام المصري بابرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح لماليزيا بتسليم معارضى السيسى المقيمين فى المنفى بماليزيا
ماليزيا أكدت للسلطات المصرية إن مطلبها يتعارض مع القيم الحقوقية التي تلتزمها ماليزيا خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمعارضة السياسية والنشطاء السياسيين والأحكام القضائية ذات الطابع السياسي
علمت "العربي الجديد" أن ماليزيا تحفظت أخيراً على مقترح مصري لإبرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين من الجانبين. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، جاء هذا المطلب المصري خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجرى تجديد المطلب من قبل المسؤولين المصريين في أثناء الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت يوم الخميس الماضي في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن التحفظ الماليزي على تسليم المطلوبين الأمنيين يعود إلى تعارض المطلب المصري مع القيم الحقوقية التي تلتزمها ماليزيا، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمعارضة السياسية، والنشطاء السياسيين، والأحكام القضائية ذات الطابع السياسي. مع ذلك، أكدت ماليزيا أن هذا التحفظ لا يعني رفض التعاون الأمني مع القاهرة في مجالات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، وتهديدات الأمن السيبراني، والاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. كذلك أبدت ماليزيا استعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية.
مصادر دبلوماسية: التحفظ الماليزي يعود لتعارض المطلب المصري مع القيم الحقوقية لماليزيا
وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد زار القاهرة في التاسع من نوفمبر الماضي، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية آنذاك، اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات السياسية من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب.
وجاء المقترح المصري بشأن إبرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين، الذي تحفظت عليه ماليزيا في وقت تستضيف فيه الأخيرة عدداً من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مصرية على خلفية الأحداث التي شهدتها مصر عقب إطاحة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.
مبادئ واضحة لتسليم المطلوبين الأمنيين
ووفقاً للقانون الدولي، تخضع اتفاقيات تسليم المطلوبين الأمنيين لمبادئ واضحة. من أهم هذه المبادئ مبدأ عدم تسليم اللاجئين السياسيين؛ إذ تُلزم المواثيق الدولية الدول المضيفة بعدم تسليم الأفراد الملاحقين على خلفية قضايا سياسية، استناداً إلى معاهدات، مثل اتفاقية جنيف لعام 1951. ويتعين على الدول التي تطلب تسليم المطلوبين الأمنيين تقديم ضمانات قانونية بعدم استخدام هذه الخطوة لتصفية خصوم سياسيين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الموقعة على اتفاقيات تسليم المطلوبين الأمنيين التزام التوازن بين التعاون الأمني وحقوق الإنسان، والتزام القوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
وتعرّف الاتفاقية اللاجئ بأنه "شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الآراء السياسية، ولا يستطيع أو لا يرغب، بسبب ذلك الخوف، في أن يستظل بحماية ذلك البلد". وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية للأشخاص الذين يُعتبرون لاجئين، ومنع إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا معرضين للاضطهاد أو الخطر، وتحديد حقوق اللاجئين وواجبات الدول الموقعة تجاههم.
أيمن سلامة: تلتزم الدولة التي تمنح اللجوء السياسي بعدم تسليم اللاجئين إلا في حال ارتكابهم أفعالاً تهدد أمنها القومي
وأكد أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المبدأ القانوني الأساسي في مسألة تسليم المطلوبين الأمنيين ينص على أن الفصل في تحديد ما إذا كان الشخص مرتكباً لجريمة عادية أو جريمة ذات طابع سياسي يعود إلى دولة الملجأ نفسها. وأضاف أن هذه الدولة تحتفظ بحقها في التكييف المنفرد، خصوصاً عندما ترى أن المطلوبين مضطهدون سياسياً، وتمنحهم حق اللجوء.
حماية المطاردين سياسياً
وأشار سلامة إلى أن الإنتربول الدولي يلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يشمل حماية المطاردين سياسياً، ويحترم القوانين المحلية للدولة المطلوب منها التسليم. وأوضح أن الإنتربول يصدر ستة ألوان من النشرات، أبرزها النشرة الحمراء، التي تشير إلى أن المطلوبين يشكلون تهديداً للأمن والسلم الدوليين. ومع ذلك، شدد سلامة على أن هذه النشرة ليست ملزمة للدولة المطلوب منها التسليم، بل تُعتبر مجرد طلب تنسيقي. وأوضح أن الدولة التي تمنح اللجوء السياسي تلتزم عدم تسليم اللاجئين لأي دولة إلا في حال ارتكابهم أفعالاً تهدد أمنها القومي. وأضاف أن عمليات تسليم المطلوبين تعتمد أساساً على الإرادة السياسية للدول، وليست مسألة قانونية أو قضائية بحتة. وأشار إلى أن بعض الدول توقع اتفاقيات ثنائية لتسليم المطلوبين، لكنها قد تمتنع عن التسليم في حالات معينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.