قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، اليوم، إخلاء سبيل صانع المحتوى أحمد أبو زيد، وتحديد جلسة في شهر مارس/آذار المقبل للنطق بالحكم عليه في اتهامه بـ"الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي"، حسب محاميه محمد عمر عبد الرحمن لـ المنصة.
وأضاف محامي أبو زيد أن المحكمة قررت إخلاء سبيل موكله في أعقاب السماع لمرافعته، التي دفع بانتفاء مبررات حبسه احتياطيًا حتى موعد الحكم عليه بالجلسة المقبلة.
وأحيل أبو زيد للمحاكمة في أعقاب القبض عليه في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في "إطار إجراءات مقننة، وضبط أكثر من 163 ألف دولار، وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم"، حسب بيان لوزارة الداخلية.
واستبق عبد الرحمن أولى جلسات محاكمة أبو زيد في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، بنشر فيديو عبر فيسبوك دافع فيه عن موقف موكله، مشيرًا إلى عدم صحة ما جاء في بيان وزارة الداخلية بشأن موعد القبض عليه، الذي سبق الموعد المعلن من الوزارة بيوم.
وقال المحامي "الحقيقة اللي من حق الجميع يعرفها بدأت أحداثها صباح يوم 29 ديسمبر بأن فوجئ أحمد أبو زيد وأفراد أسرته بقوة من أفراد الشرطة بتقتحم عليهم مسكنهم، وقاموا بتفتيش المسكن وتفتيش الأشخاص المتواجدين بيه وفتحوا خزنته، وأخدوا منها مبالغ بعملة الجنيه ومبالغ بالدولار الأمريكي وبعض المستندات الخاصة بعمله على منصات التواصل الاجتماعي".
ووفقًا لعبد الرحمن، أُلقي القبض على أبو زيد "في حالة من الغموض وعدم الفهم اللي استمر حتى عصر يوم 30 ديسمبر"، وقال إنهم فوجئوا بمحضر محرر بمعرفة "محمد الضهراوي ضابط شرطة بيقول فيه إنه قبض على أحمد النهاردا العصر بيتاجر في النقد الأجنبي على خلاف الأوضاع والشروط المقررة قانونًا، وتم عرض الأمر على النيابة العامة وباشرت التحقيق معاه الساعة 7 مساءً".
وأضاف عبد الرحمن أنهم "قدموا ما يفيد كذب وتلفيق الاتهامات جميعها ومستندات بتقول إن المبالغ المالية المصرية والدولارية هي حصيلة أرباح أحمد من عمله على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها عن طريق بنوك وجهات معتمدة ورسمية وأنها مسدد عنها الضرائب المستحقة للدولة المصرية".
وتلى ذلك، حسب عبد الرحمن، صدور قرار من النيابة العامة بحبس أبو زيد 4 أيام على ذمة التحقيقات، لافتًا إلى أنه لدى عرض أمر تجديد حبس أبو زيد على القاضي المختص أصدر قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه "إلا أننا فوجئنا بطعن النيابة العامة على إخلاء سبيله".
وتابع "بدأ تداول الطعون ما بينا كجهة دفاع وما بين النيابة العامة على القرارات الصادرة، إلى أن تقدمنا بطلب إحالة الأوراق للمحامي العام لنيابات طنطا الكلية وحقيقي معاليه تفهم الأمر، وأصدر تعليماته بسرعة إحالة الأوراق إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية".
وهو القرار الذي وصفه عبد الرحمن بأنه "خطوة كبيرة ومهمة في مسار قضية أحمد لأنه هيتعرض على قاضيه الطبيعي في محاكمة عادلة منصفة ترفع الظلم الواقع عليه وترجع له جزء من حقه اللي اتهدر".
وأبو زيد أحد أشهر صناع المحتوى التعليمي في مصر من خلال قناته "دروس أونلاين" التي أطلقها عام 2013، لتقديم مقاطع فيديو تُركز على تطوير المهارات الشخصية والتعليمية مثل تعلم اللغات الأجنبية، التصميم الجرافيكي، وكتابة المحتوى، بالإضافة إلى نصائح لتحسين الإنتاجية وتنظيم الوقت.
المنصة
الرابط
https://manassa.news/news/22352
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.