نداء عاجل لإنهاء الإخفاء القسري للشاعر والناشط المعارض المصرى عبد الرحمن يوسف والإفراج عنه
إلى: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم أبو ظبي
نحن، المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا العميق إزاء الإخفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير/كانون الثاني 2025. إذ لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.
واحترامًا للشفافية وسيادة القانون، نطالب سيادتكم بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.
عند عودته من سوريا، تم توقيف عبد الرحمن القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجواب النيابة العامة اللبنانية له، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بأن التعامل معه سيتم وفق المعايير الدولية وضمان سلامته.
منذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.
في 8 يناير/كانون الثاني 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بيانًا صحفيًا دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
إن استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.
وبناءً على ما سبق، فإننا نطالب السلطات الإماراتية بشكل عاجل باتخاذ الإجراءات التالية وفقًا للمعايير الدولية:
الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله.
تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
تقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية.
الإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.
*تم إرسال الرسالة نفسها إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، عضو مجلس الوزراء ووزير العدل.
المنظمات الموقعة:
Access Centre for Human Rights
Al-Nadeem Center
ALQST for Human Rights
Andalus Institute for Tolerance Studies and Anti-Violence
Arab Center for Law and Society Studies
Arab Foundation for Supporting Civil Society and Human Right
Association of Freedom of Thought and Expression
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Cedar Centre for human rights
Center for the Advocacy of UAE Prisoners
Diwan Democratic Foundation
EFDA International for Human Rights
Egypt Wide for Human Rights
Egyptian Commission for Rights and Freedoms
Egyptian coordination for freedoms and rights
Egyptian Front for Human Rights ( EFHR)
Egyptian Human Rights Forum (EHRF)
Egyptian Initiative for Personal Rights
Emirates Detainees Advocacy Center – EDAC
EuroMed Rights
FairSquare
Gulf Centre Human Rights (GCHR)
Haqqhom for the Defense of Prisoners of Conscience in Egypt
Human Rights Monitor
Human Rights Watch
HuMENA for Human Rights and Civic Engagement
Hurriyat Center for Political and Strategic Studies
International Service for Human Rights (ISHR)
Law and Democracy Support Foundation
Lebanese Center for Human Rights
Legal Agenda
MENA Rights Group
Middle East Democracy Center (MEDC)
Najda for Human Rights
Palestinian Lawyers Association
PEN America
People In Need
REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression
Refugee Platform in Egypt
Revolutionary socialists movement
Sinai Foundation for Human Rights
SMEX
Tahrir Institute for Middle East Policy ( TIMEP)
the Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)
THE SOLICITORS’ INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS GROUP
Union for Democracy Organization
رابط البيان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.