أمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بـ"التحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة".
وقالت النيابة، في بيان اليوم، إنها استمعت لأقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسؤولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، وتبين لها "ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة". وذكر البيان أن المتهم "تحرش جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل".
وأوضحت أنه "انتهك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على السوشيال ميديا"، كما "تعمد إهانتها بطريقة غير لائقة أمام زملائها".
وأشارت النيابة إلى أن المدرس المتهم "تعدى بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي بعد محاولتها إيقافه عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى"، كما "أنشأ جروب على أحد تطبيقات الموبايل لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها".
ولفتت إلى أن المدرس المتهم "اعتاد انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه"، و"دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله (السوستة) واقترابه من طالبات الفصل"، فضلًا عن "اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل".
كما أشارت التحقيقات إلى أنه "طلب من طلاب أحد فصول المرحلة الثانوية ذكورًا وإناثًا الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صور لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول".
وأوضح بيان النيابة أن الإدارة التعليمية المختصة استبعدت المدرس المتهم من العمل بالمدرسة بعد تقرير مسؤول الشؤون القانونية بالإدارة التعليمية والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من التلاميذ وأولياء أمورهم.
من ناحيته، قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن القضية بدأت بتقديم المدرس المتهم، بشكوى للنيابة أواخر العام الماضي؛ لتضرره من قرار استبعاده من العمل بالمدرسة، والتشهير به والإساءة لسمعته بسبب نشر مدير الشؤون القانونية في الإدارة التعليمية قرار استبعاده من العمل على جروبات أولياء الأمور على واتساب.
وأضاف سمير لـ المنصة، أن النيابة الإدارية باشرت تحقيقاتها في شكوى المدرس، وحصلت من الإدارة التعليمية على ملف التحقيقات، واكتشفت ثبوت الوقائع والاتهامات المنسوبة له والتي ذكرها بيان النيابة الإدارية، وأحيل على إثرها للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وتابع "كما ثبت عدم صحة إدعاء المدرس المتهم بنشر مدير الشؤون القانونية لقرار استبعاده أو التشهير به على جروبات أولياء الأمور".
وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الاسكندرية، وقد تضمن هذا الحكم إقراراً بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهاماً لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
كما قرر وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف في أغسطس/آب الماضي تركيب كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية، لتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس والحد من السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان تركيز الطلاب على العملية التعليمية.
المنصة
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.