كان طبيعيا رفض الناس. بعد تغيير مسمى ''جهاز مباحث أمن الدولة''. بكل تاريخه الأسود خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك. الذي قام بتمكينه بموجب قانون الطوارئ القمعي الاستبدادي الاستثنائى. من مداهمة بيوت خصوم الرئيس المخلوع مبارك السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتعذيبهم وتلفيق القضايا لهم. الى مسمى أكثر رومانسية يتماشى مع أحدث خطوط الموضة الاستبدادية فى محاربة المعارضين على انهم ارهابيين تحت شعار اسم يتمسح فى الوطن وهو ''قطاع الأمن الوطنى''. بوهم إعادة تسويق منهجه فى أسواق السياسة من جديد. وتمكينه من شن حملاته القمعية فى مداهمة بيوت خصوم الرئيس السيسى السياسيين و المعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب الفكر والرأي المستنير ومقار عملهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق القضايا لهم. مثل حملة اقتحام موقع صحيفة مدى مصر المستقل واحتجاز العاملين فيه ومصادرة آلات ومعدات الموقع بدعوى أن محضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة سابقا قطاع الأمن الوطنى الآن زعم بان جماعة ارهابية قامت بانشائه من اجل نشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير الأمن العام. خاصة مع تعظيم دور هذا الجهاز الأمنى عن ما كان موجودا خلال حكم مبارك. بعد قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق خلال توليه منصبه في شهر يوليو 2013. بإصدار قرار قضى فيه ''بإهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' إلى قطاع الأمن الوطنى. رغم ان ''قانون الإجراءات الجنائية'' الذى أصدره مجلس تشريعي وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته. لم يذكر قطاع الأمن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''. بالإضافة إلى سيل من القوانين الاستبدادية للسيسي ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت وغيرها. وتمديد وتوريث السيسي الحكم لنفسه وعسكرة البلاد واصطناع الدساتير والقوانين والمجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بأكثر من ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. حتى أصبح ''قطاع الأمن الوطنى'' بالضبطية القضائية وترسانة القوانين والإجراءات الاستبدادية و دعمه بقيادات وكوادر ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المنحل بذريعة الاستفادة من خبرتهم. والأجهزة والتقنيات والاسلحة الحديثة. اقوى الف مرة فى الجبروت من ''جهاز مباحث أمن الدولة'' المنحل الذى لم يكن يملك في كل أعمالة الاستبدادية ضد الشعب سوى قانون الطوارئ.
لقد اصبحت ادعاءات تهم الانضمام الى تنظيم ارهابي أو مسايرة مذهب جماعة ارهابية او نشر اخبار كاذبة وغيرها من التهم الاستبدادية التى تدور حول الارهاب والامن القومى والأخلاق الحميدة مشوبة بالبطلان لتعارضها مع مواد الدستور التى تصون حرية الرأي والتعبير. حجة باطلة ملفقة دون دليل مادي او اثبات كافي للسيسى لمحاولة تبرير مداهمة منازل ومقار أعمال ومنازل الناس والعبث بها واعتقال سكانها والعاملين بها وحبسهم سنوات احتياطيا تجدد كل عامين فى قضية جديدة تدهس الحق والعدل والحريات العامة والناس وتحول مصر إلى دولة ستالينية هتلرية ضاع فيها الحق والعدل والحرية''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.