◾ ومنذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى العام 2021، استحوذت #فرنسا على نحو 37% من واردات السلاح إلى الجيش المصري، إذ نوعت القاهرة من مصادرها للأسلحة، وذلك بعد عقود من الاعتماد على السلاح الأمريكي، منذ توقيع اتفاقية السلام مع #إسرائيل عام 1979. [1]
⚠️ بذلك أزاحت فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية من أعلى قائمة موردي الأسلحة إلى الجيش المصري، كما أصبحت #القاهرة ثاني أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في العالم، وذلك خلال الفترة ما بين 2014 -مع تولي الرئيس #السيسي للحكم- وحتى العام 2021، بحسب تقارير وبيانات عسكرية.
◾ وكانت #مصر من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في جميع أنحاء العالم، بإجمالي أسلحة بقيمة 22 مليار دولار اشترتها بين عامي 2010 و2020. [2]
🔴 السلاح الأمريكي واتفاقية السلام
◾كان توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، إيذانًا بأن تبدأ #الولايات_المتحدة_الأمريكية توريد الأسلحة إلى مصر، وسرعان ما أصبحت صاحبة النصيب الأكبر من واردات السلاح إلى #الجيش_المصري، بدلا من الاتحاد السوفيتي، وخاصة الطائرات، وتزايدت نسبتها خلال عهد الرئيس حسني مبارك الذي امتدت لنحو 30 عامًا.
◾ ومع تولي الرئيس السيسي حكم مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي، شهدت العلاقات "المصرية - الأمريكية" توترًا. وأوقفت الولايات المتحدة تصدير بعض صفقات الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015.
◾مما استدعى تحولًا في سياسة الجيش المصري إلى تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على السلاح الأمريكي. وتقلصت نسبة السلاح الأمريكي من إجمالي واردات السلاح عمومًا إلى القوات المسلحة المصرية.
◾ إذ كانت #الولايات_المتحدة تستحوذ على 47% من واردات الأسلحة إلى الجيش خلال الفترة بين عامي 2010 و2014، ولكن انخفضت تلك النسبة إلى 15% في الفترة بين 2015 و2019، بحسب تقرير مركز أبحاث #الكونجرس.
◾ وخلال السنوات العشر السابقة على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الفترة بين 2000 و2009، كانت الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي لواردات مصر من الأسلحة بنسبة 75%، قبل تراجع تلك النسبة في العشر سنوات التالية بين عاميّ 2010 و2019 إلى 23% فقط.
🔴 فرنسا أكبر مورد للأسلحة إلى مصر
◾ وفي المقابل، تُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام Sipri، أن واردات الأسلحة من فرنسا زادت بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم من 64.4 مليون يورو في 2013 إلى 838.4 مليون يورو عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 1200%.
◾ في العام التالي 2015، وقعت مصر مع فرنسا أول عقد لتصدير طائرات الرافال بقيمة 5.37 مليار يورو مقابل 24 طائرة وأسلحتها.
◾ وانخفضت قيم واردات الأسلحة من #باريس إلى أدنى مستوى في 2020 بقيمة 100 مليون يورو فقط. ولكن زادت في العام التالي 2021 مع توقيع عقد شراء 30 طائرة أخرى من طراز رافال أيضًا بقيمة 4.55 مليار يورو.
◾وبذلك أصبحت فرنسا أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة بلغت 37% من إجمالي واردات البلاد، بدلاً من الولايات المتحدة حتى العام 2021.
◾وبلغ إجمالي تجارة الأسلحة بين مصر وفرنسا خلال الفترة بين 2014 إلى 2021 نحو 12 مليار يورو، مقارنة بنحو 268 مليون دولار خلال الفترة بين 2008 إلى 2013 بنسبة زيادة تتجاوز 4000%، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام sipri، وتقارير وزارة الدفاع الفرنسية. [3، 4]
🔴 الأزمة الاقتصادية وتراجع شراء السلاح
◾ولكن بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية المصرية، خلال الفترة بين 2022 و2024، انخفضت واردات مصر من الأسلحة عمومًا بنسبة بنسبة 26%، مقارنة بالفترة بين 2014 إلى 2018. [5]
◾في عام 2023، تراجع مركز مصر في قائمة أعلى مستوردي الأسلحة من المركز الثالث خلال الفترة بين 2014 إلى 2018 إلى المركز السابع. وخرجت مصر من بين أكبر ثلاث دول مستوردة للأسلحة من فرنسا وحلت بدلاً منها #قطر واليونان والهند.
◾وخلال الفترة بين 2022 إلى 2024 زادت الأسلحة المستوردة من #ألمانيا، إذ مثلّت 27% من إجمالي واردات الأسلحة إلى الجيش المصري، تليها إيطاليا بنسبة 22%، وروسيا 20%، وفرنسا في المرتبة الرابعة بنسبة 17%.
🔴 أنواع الأسلحة الفرنسية المصدّرة لمصر
◾كانت أهم العقود السلاح الفرنسي شراء مصر 54 طائرة من #رافال، وهي طائرة مقاتلة مزودة بصواريخ عالية الدقة. [8]
◾فضلاً عن شراء حاملتي طائرات هليكوبتر من نوع ميسترال، وأطلق عليهم اسم "جمال عبد الناصر، وأنور السادات" وهي صفقة تكلفت مليار دولار. [9]
◾كما تعاقدت مصر على شراء 4 فرقاطات "كورفيت" من نوع جويند، أحدهم مصنعة في فرنسا والثلاث المتبقين في ترسانة #الإسكندرية بإشراف فرنسي، بجانب شراء فرقاطتين متعددة المهام من نوع "فريم - Fremm" وهي مشروع مشترك بين شركتي نافال جروب الفرنسية وفينكاتيري الإيطالية.
◾كما اشترت الحكومة المصرية عشرات المركبات المدرعة من طراز باستيون وهي من صناعة شركة Arquus المعروفة سابقًا باسم Renault Trucks Defense. إضافة شراء مركبات حفظ الأمن العام من نوع MIDS و Sherpa، للاستخدام الشرطي، وهي من إنتاج شركة رينو الفرنسية، والكثير من تلك المركبات استخدمت في عمليات فض التظاهرات والاحتجاجات في بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
◾وسبق وأدانت منظمة العفو الدولية عام 2018، بيع الحكومة الفرنسية تلك المعدات الأمنية لمصر بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واستخدامها في فض وقتل الكثير من المحتجين في مصر. [10]
🔴 تعاون استخباراتي أيضًا
◾فضلاً عن الأسلحة، ساعدت فرنسا الحكومة المصرية استخباراتيًا في مشروع عُرف باسم "سيرلي"، إذ تعاقد الجيش المصري مع المخابرات الفرنسية لتقديم مساعدات تقنية في تحديد أهداف القوات الجوية أثناء مواجهة الجماعات المتطرفة ومهربي الأسلحة في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية. [11]
◾ووقع هذا الاتفاق في يوليو عام 2015، بعد لقاء بين وزير الدفاع المصري السابق صدقي صبحي مع وزيرة الدفاع الفرنسية "جان إيف لودريان" ورئيس المخابرات العسكرية الفرنسية "كريستوف جومارت".
◾في فبراير 2016، وصل فريق تقني عسكري تابع للمخابرات الفرنسية إلى القاهرة، وبدء العمل من داخل إحدى القواعد العسكرية المصرية في الصحراء الغربية. وتكون هذا فريق من 10 أشخاص منهم أربعة محللين أنظمة، و6 طيارين، وأُطلق عليهم اختصارًا ELT 16 أو فريق الاتصال التقني 16.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1203646414459175&set=a.758562705634217
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.