الكلام دة مضلل

 

الكلام دة مضلل

"حقيقة: العرب الوحيدون الذين يتمتعون بالحرية والديمقراطية الحقيقية هم العرب الذين يعيشون في إسرائيل"

داليا زيادة - باحثة في مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية - فيسبوك 

التصحيح: ⬇️⬇️ 

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ يعاني العرب في إسرائيل (الأراضي المحتلة قبل عام 1967)، من التمييز على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. ✅  

◾ أكدت اللجنة المعنية بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، التابعة للأمم المتحدة، في أكثر من تقرير لها، أن "مواطنو إسرائيل الفلسطينيون" يخضعون لقوانين وسياسات عامة تمييزية في مجالات التعليم والإسكان والبناء والعمالة. ✅ 

◾ ووفق "اللجنة"، تُطبق إسرائيل نظام قانوني ثلاثي المستويات، يفرق في الحقوق والحالة المدنية والحماية القانونية بين المواطن الإسرائيلي اليهودي، والمواطن الفلسطيني في إسرائيل، والفلسطيني المقيم في القدس الشرقية. ✅

◾ وضمن سياسات التمييز، يتعرض "مواطنو إسرائيل الفلسطينيون" لمصادرة الأراضي وعمليات الهدم والإخلاء، التي تؤثر بشكل خاص على البدو في النقب والفلسطينيين المقيمين في مناطق أخرى من إسرائيل. ✅

◾ ومن أبرز القوانين التمييزية ضد "مواطني إسرائيل الفلسطينيين"، قانون الدولة القومية لعام 2018، والذي يمنح اليهود فقط الحق في تقرير المصير في إسرائيل، ويلغي اللغة العربية كلغة رسمية. ✅

◾ بالإضافة إلى ذلك، يقيد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لم شمل الأسرة، ويعيق الحق في الزواج من الشخص الذي يختاره الإنسان، وفق لجنة الأمم المتحدة. ✅

◾ واتهمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) اسرائيل رسميًا، عام 2017، بتطبيق نظام فصل عنصري من خلال قمع الفلسطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة. ✅

◾ ويخلص تقرير "الإسكوا"، القائم  على "الاستقصاء العلمي والأدلة القاطعة"، إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبارتايد تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله حيث وجد. وأن هذا النظام يطال الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي التي احتلت في عام 1967 وفي الشتات. ✅

⭕ هدم منازل ومصادرة أراضي

◾ على الرغم من أنه يحق للفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل التصويت والمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن هذه الحقوق لا تمكنّهم من التغلّب على التمييز المؤسسي الذي تمارسه بحقهم الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك القيود الواسعة على الوصول إلى الأراضي التي صودِرت منهم، وهدم المنازل، والحظر الفعلي على لمّ شمل العائلات، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. ✅

◾ وتؤكد المنظمة الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية نفذت عمليات استيلاء تمييزية على أراض داخل إسرائيل، تُقدر بـ 4.5 مليون دونم على الأقل من أراضي الفلسطينيين، بحسب مؤرّخين، وهو ما يتراوح بين 65 و75% من مجموع الأراضي التي كانت بملكيّة الفلسطينيين قبل 1948، وبين 40 و60% من مجموع الأراضي التي كانت بملكيّة الفلسطينيين ممن بقوا هناك بعد 1948. ✅

◾ وفي صحراء النقب، ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف قانونيًا بـ 35 بلدة وقرية بدوية فلسطينية، ما يجعل من المستحيل  لنحو 90 ألف شخص العيش بطريقة قانونية في التجمعات التي كانوا قد عاشوا فيها منذ عقود، ويعتبر القانون الإسرائيلي كل المباني في هذه القرى غير المعترف بها غير قانونية، وقد رفضت السلطات ربط معظمها بالشبكات الوطنية للكهرباء أو المياه، أو حتى توفير البنى التحتية الأساسية، مثل الطرقات المعبّدة أو شبكات الصرف الصحي. ✅

◾ وهدمت السلطات الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف منزل للبدو في النقب ما بين 2013 و2019، بحسب بيانات حكومية. كما جرفت أيضًا قرية العراقيب غير المعترف بها، والتي طعن أهاليها في مصادرة أراضيهم 185 مرة، بحسب هيومن رايتس ووتش. ✅

◾ ويعاني الفلسطينيون في شتى أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من أوضاع اقتصادية سيئة، بسبب تخصيص الموارد بشكل عنصري لمنفعة اليهود من مواطني إسرائيل داخل إسرائيل والمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب منظمة العفو الدولية. ✅

◾ وتضيف العفو الدولية أن ملايين الفلسطينيين داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة يعيشون في مناطق مكتظَّة بالسكان وأقل تطوراً بوجه عام وتفتقر إلى ما يكفي من الخدمات الأساسية، مثل خدمات جمع القمامة، والكهرباء، والمواصلات العامة، والمياه، ومرافق البنية الأساسية للصرف الصحي. ✅

◾وكشف تقرير صادر عن معهد الديمقراطية الإسرائيلي عام 2021، عن فجوات اجتماعية واقتصادية كبيرة بين المواطنين اليهود والعرب، حيث يزيد معدل الفقر بين العرب بأكثر من ثلاثة أضعاف، بحسب ما نقلته رويترز في تقرير نشرته في يوليو 2023.✅

◾ كما أن مشاركة فلسطيني الداخل في الحياة السياسية ليست مساوية - وممنوع أن تكون مساوية - لتلك التي يتمتع بها المواطنون اليهود، وأنها مقيّدة بفعل "قانون أساس: الكنيست" ينصّ على أنّه يمكن منع قائمة أو مرشّح من خوض الانتخابات إذا كانت، بأهدافها أو ممارساتها - علناً أو ضمناً - لا تعترف بدولة إسرائيل "كدولة يهوديّة وديمقراطيّة"، بحسب منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.✅

◾ وتضيف المنظمة أنه كثيرًا ما شطبت لجنة الانتخابات المركزية أحزابًا ومرشّحين يمثّلون الجمهور الفلسطينيّ، بادعاء أن نضالهم المدنيّ من أجل المساواة الكاملة يتعارض مع هذا البند، لأنّه ينفي وجود إسرائيل كدولة يهوديّة. ✅

◾ وتؤكد "بتسليم" أن النظام في إسرائيل "يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: السّعي لتحقيق وإدامة تفوّق وفوقية جماعة واحدة من البشر اليهود على جماعة أخرى الفلسطينيّون"، بحيث "يمتلك المواطنون اليهود القوّة السياسيّة بصورة حصريّة، وحدهم دون غيرهم. فقط هُم يتمتّعون بمكانة كاملة تخوّلهم الجلوس حول الطاولة التي يتقرّر فيها مصيرهم هم ومصير الفلسطينيّين. هذه ليست ديمقراطيّة. هكذا يبدو نظام الأبارتهايد".✅

https://www.facebook.com/photo?fbid=988007490186802&set=a.103872331933660