يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

يوم استقالة رجل صان كرامته من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جريدة الأهرام بعد أن رفض الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى

السيسى لم يكتفي بـ قانون ''تنظيم الإعلام'' الذي اخترعه للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها آلية والطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام واصدر اوامرة للمخابرات بعد ان وضع تحت تصرفها مئات الملايين من أموال الشعب المصرى لكى تشترى اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المصرية لكي تديرها بمعرفتها فى غسل مخ الشعب المصرى وترويضه وتطويعه على قبول العسكرة والاستبداد ولا تكتفي بـ الهيمنة وفرض وصاية المخابرات عليها

نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير وسائل اعلام المخابرات من إذاعة وتلفزيون وصحف ومواقع إخبارية حكومية وحزبية وخاصة

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير وسائل اعلام المخابرات من إذاعة وتلفزيون وصحف ومواقع إخبارية حكومية وحزبية وخاصة، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى ''تنظيم الإعلام'' الذي اخترعه الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها آلية والطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام، ولم يكتفي السيسى بذلك واصدر اوامرة للمخابرات بعد ان وضع تحت تصرفها مئات الملايين من أموال الشعب المصرى لكى تشترى اكبر عدد ممكن من وسائل الاعلام المصرية لكي تديرها بمعرفتها فى غسل مخ الشعب المصرى وترويضه وتطويعه على قبول العسكرة والاستبداد ولا تكتفي بـ الهيمنة وفرض وصاية المخابرات عليها. وهو لم يرضى بة أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونشرت يوم  استقالتة من منصبة على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا، الذي يبين بجلاء حجم هوان العديد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الاخبارية الحكومية والحزبية والخاصة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من بطانة السيسى، فى مقدمة ضحايا هيمنة الجترال الحاكم عبدالفتاح السيسى على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسيسى تشكيل محاكم تفتيش معينة من أتباعه للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السيسى ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعله النجار فى الطبل للسيسي عقب توليه السلطة عام 2014 ومعاداة كثيرون من معارضى السيسى، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السيسى، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش المشكلة عبر ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء للسيسى وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيالات مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمن يخرج عن الخط الرقابى السلطوى المرسوم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسيسى، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية فى مصر من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء 12 ابريل 2017، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، و بأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل 2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا و قطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''