ممنوع دستوريا قيام برلمان قائما بوضع الدساتير المكملة حتى لا يقوم الحاكم بتفصيلة على مقاسة بل جمعية وطنية تأسيسية خلال فترة حكم انتقالي مؤقت
لجنة من المخابرات برئاسة نجل السيسى الذى قام ابية يتنصيبه وكيلا للمخابرات هى التى قامت بوضع دستور السيسى وفق ما يريد ووافق علية لاحقا برلمان السيسى
تحل يوم الاربعاء الاسبوع المقبل 16 ابريل 2025، الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فى هذا اليوم قبل ست سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، مجلس نواب الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على مواقع التواصل الاجتماعى منها فيسبوك مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا بينهم جميع نواب احزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم والاسلاب، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء كان ينزوى فى احد المقاعد الخلقية بالبرلمان، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة لانة ليس معنى دستوريا باصدار الدساتير المكملة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ البشرية ودول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث السيسى الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى علي دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والتى كان مقرر ان تكون الاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية خلال فترة حكم انتقالى نؤقت وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية القائم فى السلطة، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة وغالبا عسكرى كمافاة على الوقوف معة ضد الشعب فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة فى الجيش بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقوانين انتهاك استقلال مؤسسات الجهات والهيئات القضائية والرقابية و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية وتنصب السيسى من نفسة القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.