السيسى أصدر قوانين الإرهاب والانتخابات بعد ساعات قليلة من اغتيال الإرهابيين النائب العام بدعوى الدفاع عن الوطن
انسب اوقات السيسى لفرض قوانين الاستبداد يكون فى غمرة تعاطف الشعب مع ضحايا عمليات إرهابية او حتى جنائية عادية وفى ظل حماس الشعب للدفاع عن الوطن
ويوم 6 يوليو 2015. قبل فرض السيسى قوانينه الاستبدادية وعلى رأسها قانون الإرهاب التي صدرت بعدها بأيام بمراسيم جمهورية. تخيلت نفسى اقف اترافع ضد قانون الارهاب الاستبدادى الباطل أمام محكمة ديكتاتور جبار. وجاءت نص المرافعة التى نشرتها فى حينها على الوجه التالى:
لا أيها الطاغية. نرفض الاستهانة منك بعقلية الشعب المصرى عبر لعبة ''الثلاث ورقات'' السياسية المشتقة عن عالم السياسة الايطالي ''نيكولو مكيافيلي''. والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة تتَرَاءى عند وقوع محن او كروب تعصف بالشعب المصرى ويرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة أي سلطة حتى ان كانت شيطانية كأنما للذود عن مصر بالشيطان الأعظم. لسلق وفرض قوانين استبدادية للجنرال السيسي الطاغية بمراسيم جمهورية فى غمرة الحماس الشعبي للدفاع عن الوطن ليس فى إصدار قوانين لتمكين السيسى من الدفاع عن الشعب والوطن ولكن لتمكين السيسى من التنكيل بالشعب والغدر بالوطن.
لا أيها الديكتاتور. نرفض قيامك باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى بعد جريمة اغتيال الإرهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015. وبعد هجوم شراذم من الإرهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم أول يوليو 2015. فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' قوانين استبدادية دفعة واحدة كلها مشوبة بالبطلان خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الرئاسية التي قمت بتشكيلها بمعرفتك بدلا من حكومة منتخبة عن الشعب. مساء نفس يوم أول يوليو 2015. فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذي كان سائدا مساء يوم إجهاض عملية الإرهابيين فى سيناء والقضاء عليهم. وفى مقدمتها ما يسمى تفكها بمشروع ''قانون مكافحة الإرهاب'' وما هو إلا حيلة لاعتقال الناس عن آرائهم وأفكارهم وتوجهاتهم السياسية الديمقراطية التحررية المناهضة للاستبداد السيسى وفق تهم مطاطة وهلامية. وبينها مشروعات قوانين انتخابات برلمان السيسى واحد 2015 بصورتها السلطوية الاستبدادية التي سبق ان رفضها الشعب وفرضها السيسي.
لا أيها الفرعون. نرفض قيامك فى مشروع القانون الاغبر لمكافحة الإرهاب بمكافحة أفكار واجتهادات وانتقادات وآراء الناس. بدلا من مكافحة الإرهاب. والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات. والبوابات والفضائيات. ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين. والاجتماعات والندوات والمؤتمرات. لإخماد كل صوت حر. ودهس كل قلم شريف. تحت دعاوى مكافحة الإرهاب.
لا أيها الملك. نرفض تعاظم جبروتك فى مشروع قانون مكافحة الارهاب الى حد دهسك فيه على دستور 2014 وانتهاك مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة و التعبير وإبداء الرأي لمحاولة كبت الأصوات الحرة. وكسر الاقلام الشريفة. وإخماد صوت الحق والعدل.
لا أيها السلطان. نرفض قيامك بنصب نفسك فى قانون مكافحة الإرهاب الحاكم و القاضي ووكيل النيابة و السجان والجلاد فى العديد من مواد مشروع قانونك الذي تزعم بأنه لمكافحة الإرهاب. استخفافا بعقول الناس. ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس. ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم. واعتباره حاضرا بحضور محاميه. حتى إذا كان محامية منتدبا من المحكمة. وحتى إذا كان المتهم موجود ساعة محاكمته فى بلاد الواق واق. او حتى فى جمهورية الموز. ونقض الأحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة''.
لا أيها الجبار. نرفض المادة السلطوية السافرة التي تهرع الى فرضها بدون اى خجل ديكتاتوري وتحمل رقم 33.. وتنص أنه ''يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين. كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية''. وتكمن خطورة هذه الفقرة الفرعونية. فى كونها أعادت الحبس فى قضايا النشر. و فى قضايا إبداء الرأى. فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور. وتستهدف التنكيل بأصحاب الأصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة. الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة. فى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى والاجتماعات والندوات والمؤتمرات. بدعوى نشر أخبار وبيانات تراها أذناب السلطة الاستبدادية من وجهة نظرها غير حقيقية وكاذبة. بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الإرهاب رقيبا على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى وقيدت حرية الكتابة والتعبير وإبداء الرأي. كما نصبت السلطة أيضا من نفسها. معيارا للحقيقة فيما يكتبه الناس, فإذا عجبها كلام الناس وما يكتبونه كان بها, وإذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبون. تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة. فى عدم صدق ما يكتبة الناس. تنكيلا بالناس.
لا أيها الطاغية الجبار نرفض استخدامك قانون الإرهاب في العصف بالناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.