مهرجين السيسى أطلقوا النفير العام استعدادا لأداء مسرحيات انتخابات برلمان السيسى ومجلس شيوخ السيسى 2025
تستعد أحزاب السيسى الكارتونية الكومبارس لتكرار مهزلة خوض مسرحية انتخابات مجلس شيوخ السيسي 2025 بقائمة انتخابية واحدة أطلقوا عليها كعادتهم مسمى تهريجى يتماشى مع المسرحية وهو ''القائمة الوطنية'' ويضم تحالف أحزاب السيسى الشامى على المغربى بعد ان اصر السيسى على تكرار مهزلة خوض جميع الاحزاب المصرية الانتخابات في قائمة واحدة دون اى وجود لحزب معارض تمهيدا لخوض انتخابات برلمان السيسى 2025 بنفس شكل الطريقة التهريجية.
و جاءت مقاطعة غالبية الشعب المصرى، كما تابع العالم أجمع، انتخابات ''مجلس شيوخ السيسي'' عام 2920، الذي كان يحمل اسم ''مجلس الشورى''، وألغاه الشعب المصرى فى دستور 2014، لعدم جدواه وافتقاره للصلاحيات الحقيقية واستغلاله من الأنظمة الاستبدادية المنحلة لتحويل الباطل حق والحق باطل ولتكبيدة الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات على الفاضى، وأعادة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى قسرا على الشعب فى دستور السيسى الباطل 2019، تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، لمكافأة أعوانه المبشرين بظلمة واستبداده، والسير بالبخور فى مواكب ضلالة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الحديد والنار والقضاء على الديمقراطية وتحويل مصر الى عزبة، صفعة من الشعب للسيسى، قالت له امام العالم اجمع بانه يستطيع بالباطل إعادة استنساخ ادوات دولة نظام حكم العسكر للرئيس المخلوع مبارك، ولكنه لا يستطيع إجبار الشعب المصرى على مسايرته في جوره وطغيانه، ورغم أن الوضع الطبيعي كان يتطلب إلغاء انتخابات مجلس شيوخ السيسى السابقة التي جرت على مدار يومين الثلاثاء والاربعاء 11 و 12 أغسطس 2020، ولم تحقق كما تابع العالم كله مع مقاطعة الشعب وخلو اللجان، حتى النسبة الأدنى من التصويت وهي 5 % من إجمالي الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية وكان عددهم يومها حوالي 63 مليون ناخب، الا ان الشعب المصرى استبعد قيام مسليمة الكذاب بالغاة الانتخابات المشوبة بالبطلان الدستورى وهو ما حدث لاحقا بالفعل، مثلما لم يلغى الاستفتاء الباطل على دستور السيسى الباطل 2019 الذي قاطعة أيضا الشعب المصرى، وخاض الانتخابات الوهمية لمجلس شيوخ السيسى 2020 حينها 11 حزب سياسى فى قائمة انتخابية واحدة يتزعمها الحزب الحكومى المحسوب على الجنرال عبدالفتاح السيسي، فى مسخرة سياسية تاريخية لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية البرلمانية فى مصر والعالم كله، سواء قبل تأميم التعددية الحزبية فى مصر بعد 23 يوليو 1952، أو سواء بعد عودة التعددية الحزبية فى مصر تحت مسمى منابر فى اواخر السبعينات، ولم يحدث ابدا قبلا تحالف جميع الأحزاب السياسية المشاركة فى أى انتخابات برلمانية فى قائمة انتخابية واحدة طوال مسيرة الحياة البرلمانية فى مصر على مدار نحو قرن من الزمان، وتمكن الجنرال السيسى من فرض أوامره التى نادى بها كثيرا خلال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية 2014، فى خوض جميع الأحزاب السياسية فى مصر، سواء كانت محسوبة على رئيس الجمهورية أو سواء كانت ترفع بالباطل راية المعارضة، الشامى و المغربى، الليبرالي واليساري، الوسط والغير الوسط، اليمينى والغير اليمينى، تجار السياسة وتجار الدين، الانتخابات ضمن قائمة انتخابية واحدة تحت زعامة حزب الجنرال الحاكم الذي يشكل الوزارات ويعين المحافظين والمسئولين ويسلق القوانين والتعديلات باسمة ويتولى رئاسته فعليا، بغض النظر عن عدم تولية رئاسة الحزب والائتلاف المحسوبين عليه و يملكان الاغلبية البرلمانية رسميا لتفادي المادة الدستورية التي تمنع تولى رئيس الجمهورية رئاسة حزب سياسي، وتحت راية برنامج انتخابى واحد يتمثل فى شطحات السيسي الاستبدادية، بتواطوء احزاب الهوان السياسية، التى ارتضت بيع قضايا الشعب والوطن، واحتواء الجنرال الحاكم لها، واستئصال المعارضة السياسية، وتدميره الحياة السياسية فى مصر، وتوحيد الأحزاب السياسية على طريق النظم الشيوعية والاتحاد الاشتراكى للسير بالبخور فى مواكب استبداد وضلال الجنرال الحاكم، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ونشر حكم الحديد والنار، والقضاء على الديمقراطية، وتحويل مصر الى عزبة، وسرقة مصر و شعبها ودستورها وقوانينها ومؤسساتها، وإعادة نظام حكم الزعيم المعجزة حتى ان كان اصلا لا ينفع ان يكون رئيس مخبز بلدى، والحزب الواحد، و الاتحاد الاشتراكى، واستئصال المعارضة، والحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمى للسلطة، والرائ الاخر، والقضاء على الحياة السياسية البرلمانية السليمة، وتحويل مصر الى طابونة غسكرية يهيمن عليها بالباطل الجنرال عبدالفتاح السيسى.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.