الشبكة المصرية لحقوق الانسان · متابعة
بعد نفي وزارة الداخلية… الشبكة المصرية تؤكد:
شابان يحتجزان عددًا من ضباط الأمن الوطني لمدة 5 ساعات داخل مقر الجهاز بالمعصرة، مطالبين بفتح معبر رفح
في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، شهدت منطقة المعصرة جنوب القاهرة، بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 24 يوليو، واقعة استثنائية تمثلت في اقتحام الشابين محسن محمد مصطفى (من سكان منطقة 15 مايو بحلوان، وهو معتقل سابق قضى 6 أشهر بالسجن قبل إخلاء سبيله)، وابن خاله أحمد الشريف، لمقر الأمن الوطني الكائن بالدور الرابع داخل قسم شرطة المعصرة، حيث قاما باحتجاز عدد من أفراد الأمن الوطني لمدة تقارب 5 ساعات، مطالبَين السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل فوري لإنقاذ سكان غزة من المجاعة التي تهدد حياتهم.
بعد بيان الداخلية.. الخوف من تصفيتهما
تعرب الشبكة المصرية عن قلقها البالغ على حياة ومصير الشابين، وذلك في أعقاب بيان وزارة الداخلية الذي نفى حدوث الواقعة.
وتحمّل الشبكة المصرية وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني بالمعصرة، ونيابة المعصرة، المسؤولية الكاملة عن سلامتهما وأمنهما وحياتهما.
وقد قام الشابان لاحقًا بتسليم نفسيهما طواعية، قبل أن يتم اعتقالهما رسميًا.
وبحسب مصادر “الشبكة المصرية”، فقد قامت قوات الأمن بمدينة 15 مايو بحلوان، جنوب القاهرة، مساء أمس الجمعة، باقتحام شقة كلٍّ من محسن محمد وأحمد شريف بمدينة 15 مايو ،حيث لم يكن أحد متواجدًا بشقة محسن محمد، بينما تم اقتحام شقة أحمد شريف، وترويع والدته ، وإحداث تلفيات كبيرة بالشقة
قبل ان يغادروا الشقة دون ان يتم اعتقال اى احد
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق الغضب الشعبي المتزايد تجاه استمرار إغلاق معبر رفح، واعتقال عدد من الشباب والفتيات المصريين على خلفية مشاركتهم في أنشطة إنسانية وإغاثية لدعم أهالي غزة، من بينها جمع التبرعات والمساعدات الغذائية والطبية.
وتؤكد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن مقطع الفيديو المتداول للواقعة قد تم تصويره بالفعل ظهر الجمعة، وفقًا للتحقيقات الميدانية التي أجرتها، رغم ما يُثار على منصات التواصل بشأن احتمال عودته إلى فترة زمنية سابقة. وتشير الشبكة إلى أن محتوى الفيديو يتسق بوضوح مع السياق الراهن من موجات الغضب الشعبي والتضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتجدد الشبكة دعوتها للسلطات المصرية إلى:
1. الفتح الفوري لمعبر رفح دون قيود، باعتباره شريان الحياة الوحيد لسكان غزة في ظل الحصار المستمر.
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم الإنساني والتضامني.
3. احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وضمان سلامة المتطوعين والمنخرطين في العمل الإغاثي، وعدم تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
تؤكد الشبكة أن دعم غزة واجب إنساني وقانوني وأخلاقي لا يجوز أن يُجرَّم، وأن تجريم العمل الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويقوّض الجهود المدنية في مواجهة الكارثة المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.