يوم صدور تعديلات شكلية للزينة الفارغة فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله ولم تمنع لاحقا تجاوزات الشرطة ومنهج تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة
وضع تعديلات قانون هيئة الشرطة بمعرفة الشرطة نفسها ضد اذناب مخالبها ورفض مشاركة الشعب فى وضع التعديلات وكذلك رفض مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين وضعف وهشاشة محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بحق المواطين ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية بسبب انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وأصحاب التجاوزات الشرطية
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016، صدرت تعديلات شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى والدولى، من أجل الصيت والضوضاءة، ولا الغنى والحساب الحازم، فى بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية ضد خلائق الله، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه و تتصدى بحزم للتجاوزات الشرطية عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، مما ادى الى استمرار التجاوزات الشرطية ضد الناس الغلابة وسقوط ضحايا بالجملة من المواطنين قتلى فى أقسام وابنية الشرطة من جراء التعذيب الكافر الجهنمى خلال الاعوام التالية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات الداخلية وعموم ضباط الشرطة، ودعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبي الذي استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، بعد ان كان يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، الا ان هذا لم يحدث ووجدها جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت شكلية للزينة والمنظرة والعنجهية للاستهلاك المحلى من أجل الصيت والضوضاءة ولا الغنى والحساب الحازم، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون فى تاريخ الكون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب رؤيتها مع السلطة لنفسها، لذلك لم تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولم تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت آدميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب ضد السلطة. وجاءت مسرحية التعديلات عندما، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى مساء يوم الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقده مع معاونيه فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان ألقاه السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة نفسها ضد اذناب مخالبها يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعلية، وادى تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، ومحاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية بجدية وقوة وحسم، مع إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. الى استمرار التجاوزات الشرطية نتيجة استمرار انعدام المحاسبة السياسية والجنائية ضد كبار قيادات وزارة الداخلية وهشاشة المحاسبة ضد أصحاب التجاوزات الشرطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.