«الصحة» ترفع تكلفة الخدمات الطبية للصحة النفسية.. وأطباء: كارثة تهدد المرضى والمجتمع
رفعت وزارة الصحة أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بموجب لائحة مالية وإدارية جديدة، بدأ العمل بها السبت الماضي، حسبما أكد منسق حملة «مصيرنا واحد»، الدكتور أحمد حسين، الذي وصف القرار بـ«كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة».
وبموجب القرار رقم 2020 لسنة 2025، نصت اللائحة التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، على أن تتراوح تكلفة إقامة المريض بين 150 و550 جنيهًا لليوم الواحد حسب الدرجة، غير شاملة لمصاريف الخدمات الطبية والعلاجية، مع وصول سعر توقيع الكشف الطبي على ذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وتذكرة الكشف في العيادات التخصصية على المريض النفسي ومرضى الإدمان والتوحد 20 جنيهًا.
حسين، الذي عمل سابقًا طبيبًا نفسيًا في مستشفى العباسية، أشار إلى الخصوصية التي يتمتع بها المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، «دي أمراض مزمنة، المصاب بها قابل للانتكاسة، فلازم يبقى في متابعة مستمرة»، حسبما قال لــ«مدى مصر».
بدورها، قالت طبيبة في أحد مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، لــ«مدى مصر» إنه في ظل اللائحة الجديدة قد يعزف عدد كبير من المرضى عن تلقّي العلاج داخل المستشفيات: «المريض النفسي غالبًا مش بيشتغل، ولما أطلب من أهله ييجوا يدفعوا مبالغ بعد الزيادة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هيرفضوا»، مضيفة: «اللي هيحصل إن الأهالي هيسيبوا المرضى في المستشفيات وما حدش هيسأل فيهم».
ونبّه حسين إلى قِلة إنتاجية المريض النفسي أو مريض الإدمان عن باقي أفراد المجتمع، وكذلك انخفاض إنتاجية مرافقه، بشكل يؤثر على دخل الأسرة وقدرتها على الإنفاق على العلاج، «المفروض الدولة تاخد ده في الحسبان قبل ما تطلع قرار بالخطورة دي».
واعتبر حسين أن القرار سيؤثر على «كل المجتمع، مش المريض وأهله فقط»، لافتًا إلى أن «أغلب العلاجات مكلفة، وأغلب الأسر غير قادرة على الإنفاق على رعاية المرضى وعلاجهم»، مضيفًا أن زيادة تكاليف رعاية المرضى النفسيين، ستنتهي إلى تحولهم لأعباء على ذويهم ما يرجح معه أن يتخلوا عنهم، وهو الإهمال الذي ينتهي بخروج هؤلاء المرضى للشارع، ما يعرضهم هم وباقي أفراد المجتمع للخطر.
ويرى حسين أن القرار سيؤدي لزيادة نسب الإدمان المرتفعة بالفعل، والتي وصلت إلى 3% من المواطنين، وفقًا لنتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي أوضحت كذلك أن نسبة السكان الذين يعانون من أمراض نفسية بلغت 25%، «بينهم 10% محتاجين رعاية»، بحسب حسين.
بينما نفى حسين أن يتم تطبيق القرار على المودعين بمستشفيات الصحة النفسية لارتكابهم جرائم، موضحًا أنهم في حكم المسجونين بقرار محكمة، فضلًا عن أن نسبتهم من المرضى لا تذكر، حسبما قال.
أما الطبيبة، التي فضلت عدم ذكر اسمها، وهي مسؤولة سابقة في أمانة الصحة النفسية، فقالت إن السنوات الأخيرة شهدت مقترحات بتحميل المريض جزءًا من تكلفة العلاج والتحاليل التي كانت تقدم للمرضى النفسيين مجانًا، أو يتحملها صندوق مكافحة الإدمان عن مرضى الإدمان، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة، تعود إلى مقترح سبق وتقدمت به الأمينة العامة السابقة لأمانة الصحة النفسية، منن عبد المقصود.
وأضافت الطبيبة أن مستوى الخدمات في مستشفيات الصحة النفسية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، في حين لم تشهد تلك المستشفيات أي أعمال صيانة خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أن الهدف المعلن من رفع الأسعار، كان توجيه العائد إلى الصناديق الخاصة بالمستشفيات، التي يُفترض أن تُستخدم في أعمال الصيانة، وصرف مكافآت العاملين ونهاية الخدمة، «بس ده ما بيحصلش».
كانت وزيرة الصحة السابقة، هالة زايد، ألغت، قبل خمس سنوات، قرار إعفاء غير القادرين من رسم الدخول للعلاج في منشآت الصحة النفسية الصادر عام 2012، بينما اعتمدت الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان في مايو الماضي.
وبموجب اللائحة الجديدة، ارتفعت التكاليف الخاصة بمرضى الإدمان، ليصل سعر جلسة الدعم النفسي لمريض الإدمان إلى 100 جنيه، وجلسات المتابعة الشهرية 400 جنيه، بجانب تذكرة حضور جلسة زمالة المدمنين المجهولين عشرة جنيهات، وتذكرة الدخول خمسة جنيهات، وجلسة الإرشاد الأسري 20 جنيهًا.
كما بلغ سعر الخدمات المقدمة للأطفال 50 جنيهًا لكشف التخاطب واختبار عسر القراءة، و40 جنيهًا لجلسة التخاطب، و45 جنيهًا لجلسة تعديل السلوك، و60 جنيهًا لجلسة الرعاية النهارية، و30 جنيهًا لجلسة علاج نفسي للأطفال والمراهقين.
وحددت اللائحة أسعار تحاليل وظائف الكلى والكبد والسكر وصورة الدم عند 400 جنيه، وفحص النخاع 1500 جنيه، ورسم المخ 200 جنيه، ورسم القلب 40 جنيهًا، إضافة إلى نحو 200 إلى 400 جنيه مصاريف جلسة العلاج الكهربائي، بخلاف ارتفاع رسوم استخراج الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من 30 إلى 100 جنيه.
مدى مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.