✅الحقائق:
1️⃣في الخطأ الأول، قال بدوي: "مصر من الدول القليلة اللي فيها هيئة مستقلة بتدير وتشرف على العملية الانتخابية".
✅تصريح غير دقيق، إذ تُظهر بيانات الأمم المتحدة أن الانتخابات تُدار من قبل هيئات انتخابية مستقلة في 75% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وليست #مصر من "الدول القليلة" التي تعتمد هذا النموذج كما أورد بدوي. [1]
📌بحسب تقرير "الخبرات المقارنة في إدارة الانتخابات والعالم العربي"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) عام 2011 ويتوزع هذا النموذج على النحو التالي:
📌59 % من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدير فيها هيئات مستقلة بالكامل العملية الانتخابية.
📌16 % تعتمد على هيئات مستقلة تشرف أو تتحقق من الإجراءات التي تنفذها السلطة التنفيذية.
📌21 % فقط تُجرى فيها الانتخابات بشكل حصري من قبل السلطات التنفيذية على المستويين المركزي والمحلي.
📌 تشير تقديرات مؤسسة Westminster Foundation for Democracy إلى أن أكثر من 64% من دول العالم أي نحو 130 إلى 140 دولة من أصل حوالي 200 تدير عملياتها الانتخابية عبر لجان مستقلة عن السلطة التنفيذية. [2]
2️⃣في الخطأ الثاني، أردف بدوي: "الانتخابات الرئاسية السابقة (2024)، كانت نتائج غير مسبوقة، وحضور غير مسبوق، أشادت به منظمات المجتمع المدني، حتى الدولية".
✅هذا التصريح يحتاج إلى توضيح، إذ على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت أعلى نسبة مشاركة تسجّل في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011، إلا أنها لم تتلق إشادات من منظمات حقوقية دولية ومحلية بارزة كما يدعي بدوي، بل على العكس من ذلك نُشرت تقارير حقوقية دولية ومحلية عدة تنتقد العملية وتصفها بأنها جرت في مناخ من تقييد المنافسة والاعتقالات.
📌في ديسمبر 2023، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولايته الحالية والثالثة بنسبة 89.6% جاء بعد حملة اعتقالات، وترهيب، وشروط مرهقة على المرشحين، ما منع أي منافسة حقيقية. [3]
📌وأضافت أنه في الأشهر التي سبقت الانتخابات، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية، وضايقت واحتجزت وحاكمت عشرات الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.
📌كما أشارت إلى استهداف المؤيدين لمنافسه أحمد الطنطاوي وأفراد عائلته، ونجحت باستبعاد ترشيحه من خلال منعه من التأهل لجولة الانتخابات. واعتبرت أنه بمنع إجراء انتخابات تنافسية، قوّضت السلطات بشدة الحق في المشاركة السياسية.
📌ونشرت 7 منظمات محلية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم، بيانًا تدين فيه تأييد حبس السياسي أحمد الطنطاوي، لما اعتبرته نتاجًا لـ"تحديه للرئيس السيسي في انتخابات 2024". [4]
📌وجاء بالبيان أن "هذا الحكم يبرهن مجددًا على أن أي محاولة مستقلة لتحدي قبضة الرئيس #السيسي على السلطة، ستقابلها السلطات المصرية بانتقام حاسم، إذ ينضم بهذا الحكم الطنطاوي إلى قائمة المرشحين الرئاسيين السابقين الآخرين الذين سبق وتم حبسهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية لتحديهم السيسي في انتخابات 2018".
💬جاء تصريحات بدوي خلال حوار مع في برنامج "مساء جديد مع يوسف الحسيني"، على قناة "المحور".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.