"أكد السيد الرئيس… التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير"
محمد الشناوي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - بيان رسمي
التصحيح:
الكلام ده غير دقيق.
تقع مصر في مرتبة متدنية في حرية الصحافة والتعبير بحسب المؤشرات الدولية، كما طالب خبراء أمميون الحكومة المصرية بالالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية التعبير.
احتلت #مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في عام 2024 في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي اعتبرت مصر من "أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين".
وتحتل مصر المرتبة الـ 6 عالميًا في سجن الصحفيين بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين "CPJ" عن عام 2024، وأوضح "التقرير" أن هناك 17 صحفيًا محبوسًا في مصر، يمثلون 5% من عدد الصحفيين المحبوسين حول العالم البالغ 361 صحفيًا على الأقل حتى الأول من ديسمبر 2024.
اتهم تقرير"حماية الصحفيين" الحكومة المصرية باستخدام "الإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا"، وأضاف أن الاتهامات أو الإدانات بالإرهاب أو "التطرف" التي غالبًا ما تكون غامضة، تُشكل جزءاً كبيراً من القضايا التي يتهم فيها الصحفيين.
وسبق وطالبت نقابة الصحفيين في يونيو الماضي بالإفراج عن أكثر من 22 صحفي محبوس صدرت بحقهم أحكام.
وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي في طلبه إلى أن بين المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا، تجاوزت فترات حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (18 شهرًا)، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم على حد تعبيره.
انتقادات أممية وحقوقية دولية لـ"مزاعم" حرية التعبير في مصر
وصف خبراء بالأمم المتحدة في فبراير الماضي "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري".
وتلقت مصر خلال مراجعة ملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير الماضي، توصيات تتعلق بحرية التعبير، عَلقت عليها الحكومة بأنها منفذة بالفعل، فيما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه مزاعم حكومية في وقت تعتقل الآلاف في جرائم نشر بالمخالفة للنصوص الدستورية، بحسب بيان لها في يوليو الماضي.
جاء تصريح "الشناوي" ضمن بيان أصدره تعليقًا على اجتماع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، مع كلًا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، مشيرًا إلى تأكيد السيسي على "التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية".
كانت "حماية الصحفيين" ربطت بين عدم تجديد تعاقد الإعلامية لميس الحديدي مع قناة أون المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وانتقاد "الحديدي" للحكومة وإخفاقات السلامة على الطرق، وهو ما أوضحه أيضًا تقرير لموقع "المنصة"، واعتبرت المنظمة الحقوقية عدم التجديد "يكشف عن عدم تسامح الحكومة المصرية مع الصحافة التي تتجاوز الخطوط الحمراء السياسية".
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.