الحقائق:
تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي مضلل، إذ تحتل #مصر مراتب متدنية على مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة، وتمارس السلطات ضغوطًا متزايدة على الإعلام المستقل، تتراوح بين حجب المواقع والاعتقال، بما يؤكد أن الحريات وخاصة الإعلامية مقيدة، وليست متاحة على أرض الواقع، كما يدعي الرئيس.
وفق مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، تحتل مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة، وهي مرتبة متدنية للغاية، تضعها ضمن الدول الأخطر على حرية الإعلام.
أحدث تقارير Freedom House، تصنف مصر ضمن الدول غير الحرة (Not Free). وتحصل مصر على درجات منخفضة في الحقوق السياسية والحريات المدنية، ما يعكس بيئة عامة مضطربة في ما يتعلق بالتعبير والإعلام.
وقال التقرير إن "التعبير عن المعارضة قد يُعرّض صاحبه للملاحقة الجنائية والسجن"، وأن "الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة".
قبل سنوات وظفت سلطات الدولة شبكة علاقاتها لضبط المشهد الإعلامي، فنقلت ملكية معظم وسائل الإعلام إلى جهات مقربة من الحكومة والأجهزة الأمنية.
وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة بشكل ممنهج. إذ حجبت السلطات الكثير من المواقع المستقلة، على رأسها موقعي مدى مصر والمنصة.
واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين وإسرائيل وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.
وأظهرت بيانات حديثة لنقابة الصحفيين، حبس نحو 25 صحفيا مصريًا، ودعا النقيب الحالي خالد البلشي إلى الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية.
وتركزت الاتهامات الموجهة للصحفيين المحبوسين، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغم ما تضمنته المواد 67 و 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.