نفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لقناة اكسترا نيوز، يوم الثلاثاء الماضي 19 أغسطس 2025، المنشورات والأخبار المنتشرة، التي نُسبت له على مدار الأيام الماضية، بأن "الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج 3219 جنيها شهريا".
وأشار "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في نفيه، إلى أنه يصدر بحث الدخل والإنفاق، كل عامين.
التصحيح:
الكلام ده مضلل.
هذا التصريح صدر خلال مؤتمر صحفي لـ"المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" قبل 5 سنوات، اعتمادًا على قيمة خط الفقر الوطني وقتها، ولم ينشر "الجهاز" تقارير مُحدثة توضح القيمة الجديدة لخط الفقر منذ ذلك الحين.
ويغفل نفي "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أن هذا التصريح أدلت به المستشارة السابقة لبحث الدخل والإنفاق د. هبة الليثي في ديسمبر 2020، خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء #مصطفى_مدبولي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق 2020/2019.
خلال استعراض "الليثي" لبيانات البحث، أوضحت أن قيمة خط الفقر للفرد في السنة حسب نتائج البحث بلغت 10279 جنيهًا، أي 857 جنيهًا شهريًا، واستدركت موضحة أن قيمته تتفاوت بين منطقة وأخرى، وقدّرت احتياج الأسرة -كحد أدنى- من 4 أفراد شهريًا 3219 جنيهًا شهريًا، بمتوسط 804.5 جنيه للفرد.
هذه التقديرات كانت قبل جائحة #كورونا، والأزمة الاقتصادية التي مرت بها #مصر في عام 2022، عقب #الحرب_الروسية_الأوكرانية، وبالتالي فمن المتوقع أن تكون زادت التقديرات.
بعد 4 سنوات من الحجب.. عرض النتائج مجتزأة وإخفاء مؤشرات الفقر
على مدار السنوات الماضية، تجاهل "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" نشر نتائج نسختي 2022/2021 و2024/2023 من "بحث الدخل والإنفاق"، رغم وعود متكررة من مسؤوليه بنشر النتائج.
واكتفى "الجهاز" بنشر نصف نتائج بحث 2022/2021، في يوليو 2024، في كتيب مصر في أرقام، وذلك دون إعلان رسمي في مؤتمر صحفي كما حدث في ديسمبر 2020، وأوضح خلال شهر أغسطس الجاري أنه أتاح المادة الخام لنتائج البحث كاملة للمتخصصين.
ما ذكره "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" يعد مضللًا، فالمواد الخام للنتائج لم تتم معالجتها، أي لم يتم استخراج النتائج منها، بحسب باحث اقتصادي تحدث لـ#متصدقش مفضلًا عدم ذِكر اسمه، مضيفًا أن معالجة البيانات لاستخراج مؤشرات هامة مثل خط الفقر القومي، أو نسبة الفقراء، تحتاج إلى متخصصين بمهارات عالية، وليس بالضرورة أن يستخرجوا نفس النتائج.
وأوضح الباحث، أن ذلك يتعارض مع طبيعة بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، الذي من المفترض أن يتيح البيانات للعامة، للمساعدة في تشكيل الرأي العام تجاه القضايا المختلفة، ولضمان إتاحة المعرفة.
ولم يعرض "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في نتائجه المنشورة في كتيب مصر في أرقام، مؤشر خط الفقر القومي الجديد، أو نسبة الفقر على مستوى الجمهورية.
تجاهل جهاز الإحصاء الحكومي بذلك، المادة (68) من الدستور المصري لسنة 2014، والتي تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها بشفافية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.