شاهدنا انحراف العديد من الاحزاب السياسية المصرية التى ظلت على مدار أكثر من 4 عقود ترفع لافتة معارضة وخضعت فى النهاية بمشيئة حفنة ضئيلة من شلة قيادتها وأعضائها المنحرفين الى الجنرال العسكرى الحاكم ومساعدته فى تحقيق مغانمة في الانحراف عن السلطة الديمقراطية الشرعية الرشيدة المنصوص عليها فى دستور 2014 وفى برامج تلك الاحزاب ذاتها الى طريق الأباطيل وتحقيق الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث واصطناع المجالس والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والطغيان والفقر والخراب. وباعوا مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج أحزابهم الديمقراطية فى أسواق الدعارة السياسية. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية على أحزابهم وصحفها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. ولا تنفذ كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الأحزاب وصحفها إلا وفق اوامرها. وبلا شك يعد معظم أعضاء تلك الاحزاب من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار حفنة ضئيلة شاذة من قادة وأعضاء أحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية وتحويل احزابهم بأفعالهم المشينة الفردية من أحزاب كانت ذات شعبية وطنية طاغية الى احزاب كارتونية ومواخير ليل للحاكم الضلالى عديم الضمير وشاهدنا تحول احزابهم الى احزاب حكومية تساعد الحاكم فى البطش بالشعب بقوانين القمع والاستبداد و توافق على دستور العسكر عام 2019 وكذلك يوافق كهنة احزابهم ان يكونوا نوابا عن الحاكم بالتعيين فى المجالس والبرلمانات و يخوضوا الانتخابات بأعداد هزيلة لأعضاء أحزابهم ضمن قائمة انتخابات الحزب الصورى الحاكم أيضا موافقة احزابهم رسميا عن التنازل عن تيران وصنافير للسعودية وكل الفقر والخراب الذى تعانى منة مصر الان نتيجة حكم العسكر والفرد والفساد المالى والسياسى والقمع والطغيان هم مسئولين ومشاركين مع النظام الفاسد فية. وكان هذا الانحراف الحزبى من أحزاب المعارضة السابقة متوقعا مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما خلال تولية منصبة من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية او وفق أوامره. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية او حزبه الحاكم سياسى أو وظيفي او برلماني. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكون الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات من أهم أسس إقامة ووجود الحزب ومن قبيل التهريج ان يكون الانحراف عنها يخضع لمزاج شخص واحد فى الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. او تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. و مشاركة الحزب فى الانتخابات او مقاطعتها. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب الديمقراطية. ومناصرة الحاكم فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة او بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. ووقوف غالبية أعضاء الجمعية العمومية للحزب يتفرجون دون قدرة على وقف تدمير الحزب. وإذا سحبوا الثقة داخل تشكيل القيادة العليا للحزب او فى جمعية عمومية طارئة للحزب. من رئيس الحزب المنحرف. لن تعترف الكيانات المعنية التى تهيمن عليها الحكومة بقرار الجمعية العمومية للحزب. و ستدافع عن رجلها حتى لو ادى الامر الى تجميد نشاط الحزب. كما حدث لأحزاب عديدة كانت معارضة وانتفضت ضد اختراق السلطات لها. بدعوى وجود نزاع على رئاسة الحزب الى حين صدور قرار بأحقية أيا من المتنازعين فى رئاسة الحزب. وهو قرار لن يصدر ابدا خاصة اذا كان لصالح إرادة الجمعية العمومية للحزب بإقالة رئيس الحزب. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية تتيح للسلطات للتدخل فى شئونها والهيمنة عليها وتحدد مصيرها وخط سيرها. نتيجة كون رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الاحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.