📌 أحالت نيابة أكتوبر الكلية يوم السبت 11 يوليو 2026، م.خ أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة المنيا، وع.ع موجه بإدارة المنيا التعليمية، و9 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 1481 لسنة 2026 كلي أكتوبر، في اتهامهم بـ"الاتجار غير المشروع في الآثار"، فيما تجري النيابة العامة تحقيقات تكميلية بشأن شبهة وجود شبكة دولية للاتجار غير المشروع في الآثار.
➖ تكشف منصة "#متصدقش" في التقرير التالي تفاصيل القضية، اعتمادًا على أمر الإحالة وقائمة مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، التي حصلنا عليها، ومصدر بالنيابة العامة:⬇️⬇️
⭕ أستاذ تاريخ وموجه وصاحب بازار في مهمة للبحث عن مشتري قطعة آثار
◾ في 8 مايو 2026 ضبطت قوات الشرطة، ن.ح صاحب محل لبيع المجوهرات، بحوزته قطعة أثرية، عبارة عن مائدة قرابين مستطيلة الشكل من الحجر الجيري المتكلس على شكل علامة "حتب" ترجع للعصر المتأخر من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، وأثبت لاحقًا تقرير للمجلس الأعلى للآثار أثرية القطعة.
◾ أقر المتهم بملكيته للقطعة، واحتفاظه بها في مسكنه، وتحصله عليها عن طريق أعمال تنقيب غير شرعية، بمحافظة سوهاج، قبل أن يسعى لبيعها.
◾ لتحقيق ذلك، تواصل ن.ح مع الأستاذ الجامعي م.خ، والموجه بالإدارة التعليمية ع.ع، فضلًا عن م.م مهندس معماري، وم.س صاحب محل لبيع منتجات البازار بمنطقة "خان الخليلي"، لتولي مسؤولية التوسط والتفاوض وإيجاد مشترين مقابل مبالغ مالية.
◾ فيما تولى الستة متهمين الآخرين م.س، ود.إ، وم.م،وم.أ، وح.أ، وم.ك وجميعهم مدوَّن في بطاقتهم أنهم بدون عمل، مسؤولية نقل القطعة الأثرية من سوهاج إلى القاهرة، والحراسة والرصد، لكن المهمة لم تكتمل بعدما رصدتهم شرطة السياحة والآثار بمحافظة الجيزة.
⭕ نسخ القضية لتحقيقات تكميلية في "شبهة شبكة آثار دولية"
◾ ما كشفت عنه أوراق التحقيق لم يكن متعلقًا بالقطعة المضبوطة وحدها، فقد أثبتت النيابة العامة، في تحقيقاتها الرسمية، أنه بمطالعة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين من الأول حتى الرابع تبين وجود مقاطع فيديو وصور لتماثيل يشتبه في كونها أثرية، فضلاً عن صور ومقاطع تظهر سراديب وتجويفات شبيهة بالمقابر الأثرية، وبعض هذه المقاطع يظهر فيها عدد من المتهمين.
◾ وهذه النتيجة دفعت جهات التحقيق إلى عدم الاكتفاء بالقضية الخاصة بحيازة مائدة القرابين، والاتجاه إلى فتح تحقيقات أخرى مستقلة.
◾ وبحسب ما حصلت عليه "#متصدقش" من معلومات من مصدر قضائي بالنيابة العامة (وكيل النائب العام بالنيابة التي تولت التحقيقات)، فإن النيابة قررت نسخ صورة من القضية لتُجري تحقيقات تكميلية مستقلة بشأن ما أسفر عنه فحص الهواتف المحمولة.
◾ ويأتي هذا القرار للتحقق مما إذا كانت الصور والمقاطع المضبوطة ترتبط بوقائع أخرى لم تكن محل الاتهام الأصلي، أو تشير إلى وجود نشاط أوسع يتعلق بالتنقيب أو الاتجار غير المشروع في الآثار.
◾ وتسعى التحقيقات الجديدة التي بدأت الأحد الماضي الموافق 12 يوليو 2026 إلى تحديد مصدر تلك الصور، وتاريخ التقاطها، والأشخاص الذين قاموا بتبادلها، وما إذا كانت توثق مواقع أثرية حقيقية أو عمليات تنقيب أو عرض لقطع أثرية أخرى.
◾ وبحسب المصدر القضائي، فإن مسار التحقيق الجديد لا يقتصر على الوقائع المحلية، وإنما يمتد إلى التحقق من احتمالية وجود ارتباطات بقضية آثار ذات امتدادات دولية، في ضوء طبيعة المواد الرقمية المضبوطة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ إجراءات فنية موسعة.
◾ وجاءت التحقيقات لبيان مدى ارتباط المضبوطات الرقمية بوقائع أخرى، وتحديد ما إذا كانت تشكل أدلة على جرائم إضافية أو اتصالات تتجاوز نطاق القضية الأصلية.
◾ وتضمنت قرارات التحقيق تكليف الجهات المختصة بإجراء فحص تقني شامل، حول المحتوى الإلكتروني الخاص بالمتهمين.
◾ بهدف تفريغ نصوص المكالمات الهاتفية، وفحص الرسائل النصية، ومراجعة الرسائل الإلكترونية على البريد الإلكتروني، وفحص المحادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحليل الصور ومقاطع الفيديو المتبادلة، وإعداد تقرير فني متكامل بنتائج الفحص.
◾ وذلك للوقوف على طبيعة الاتصالات التي أجراها المتهمون، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في تبادل الصور أو المقاطع أو التفاوض بشأن قطع أثرية.
◾ وبانتهاء تحقيقات النيابة في شقها الأول، لا تزال التحقيقات التكميلية مفتوحة بشأن ما كشفته الهواتف المحمولة، وما إذا كانت الصور والمقاطع المضبوطة ستقود إلى وقائع جديدة أو متهمين آخرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.