ميدل إيست مونيتور
مصر تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار
أعلنت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يتيح تمويلاً جديداً بقيمة 1.64 مليار دولار تقريباً، وذلك رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان له أن الحكومة وبعثة من صندوق النقد الدولي توصلتا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج صندوق التمويل الممدد لمصر، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة. ولم يُحدد موعد لقرار المجلس التنفيذي.
يُعد برنامج التمويل الاقتصادي أحد برامج الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي، وهو مصمم لدعم البلدان التي تواجه مشاكل هيكلية طويلة الأجل في ميزان المدفوعات مقابل الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
وافق صندوق النقد الدولي على ترتيب صندوق التمويل الموسع لمصر في ديسمبر 2022، على أن يتم صرف التمويل على مراحل بعد أن تؤكد المراجعات الدورية امتثال البلاد لالتزامات الإصلاح المتفق عليها.
برنامج RSF هو برنامج تمويل أحدث تابع لصندوق النقد الدولي يدعم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في معالجة التحديات طويلة الأجل مثل تغير المناخ والتأهب للأوبئة من خلال تمويل ميسر طويل الأجل مقابل تنفيذ إصلاحات تعزز القدرة على الصمود والاستدامة.
وافق صندوق النقد الدولي على مشاركة مصر في آلية الدعم السريع في 10 مارس 2025 وأكمل المراجعة الأولى للبرنامج في 25 فبراير 2026.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.