ألقت السلطات الجزائرية القبض على الصحفي مراد الميمو بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
نيويورك- قالت لجنة حماية الصحفيين إنه يجب على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن الصحفي والمدون المستقل مراد الميمو والتوقف عن استهداف الصحفيين بسبب تعليقاتهم على الإنترنت.
اعتقل ضباط شرطة بملابس مدنية الميمو بينما كان في مقهى في تيزي وزو، في منطقة القبائل شمال الجزائر، وفقًا لصحفي محلي يتابع القضية تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته، خوفًا من الانتقام.
وضع الضباط الميمو في سيارة بدون لوحات ترخيص واقتادوه إلى مركز شرطة أزازكا، على بعد حوالي 30 كيلومتراً (19 ميلاً) شرق تيزي وزو، حيث احتُجز لاستجوابه. كما صادرت السلطات هواتف الميمو وحوّلتها إلى الجهاز المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الجزائر، وفقاً لما ذكره الصحفي للجنة حماية الصحفيين.
ويجري التحقيق مع الميمو بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تنتقد الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت في 2 يوليو، والتي شهدت أدنى نسبة مشاركة على الإطلاق، وذلك وفقًا لما ذكره نفس الصحفي المحلي وتقرير إخباري صادر عن إذاعة "لا راديو دي سان فوا" المحلية المستقلة.
قالت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "يجب على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن الصحفي والمدوّن المستقل مراد الميمو، ووضع حدّ لممارستها المتمثلة في احتجاز الصحفيين بسبب تقاريرهم وتعبيرهم على الإنترنت. يجب على السلطات الجزائرية السماح للصحافة بالعمل بحرية دون خوف من الاعتقال أو الانتقام".
عمل أت-ميمو سابقًا في قناة دزاير التلفزيونية المملوكة للقطاع الخاص، حيث قدم برنامج "تيزي ن واسا-أ" باللغة القبائلية قبل إغلاق القناة في عام 2019. ومنذ ذلك الحين، واصل نشر التعليقات السياسية على صفحته على فيسبوك ، والتي تضم أكثر من 75000 متابع.
وبحسب بيانات لجنة حماية الصحفيين، فإن سبعة صحفيين على الأقل يقبعون حالياً خلف القضبان في الجزائر على خلفية عملهم.
في يوليو 2026، أرسلت لجنة حماية الصحفيين بريداً إلكترونياً إلى وزارة الداخلية الجزائرية تطلب فيه تعليقاً على اعتقال الميمو، لكنها لم تتلق أي رد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.