ألقت السلطات المغربية القبض على الصحفي علي المرابط بتهمة نشر معلومات كاذبة.
نيويورك، 14 يوليو 2026 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم الثلاثاء إنه يجب على السلطات المغربية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي الفرنسي المغربي المستقل علي المرابط ، الذي واجه ضغوطاً لعقود بسبب تقاريره النقدية.
في يوم الأحد الموافق 12 يوليو/تموز، ألقت السلطات القبض على المرابط لدى وصوله إلى مطار طنجة قادماً من إسبانيا، حيث يقيم منذ عام 2015، بتهم "نشر معلومات كاذبة" و"تقويض المؤسسات الدستورية". وأبلغت السلطات المرابط بأنه مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف قبل نقله إلى الدار البيضاء لاستجوابه من قبل اللواء الوطني المغربي. وفي 13 يوليو/تموز، مثل المرابط أمام النيابة العامة، التي أمرت باحتجازه رهن التحقيق.
قالت سارة قداح، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: "بعد سنوات من المضايقات القضائية التي أجبرت الصحفي المخضرم علي المرابط على بناء حياته ومسيرته المهنية خارج المغرب، قامت السلطات باعتقاله فور عودته إلى البلاد. يجب على السلطات المغربية الإفراج الفوري عن المرابط والكف عن استخدام النظام القضائي لاستهداف الصحفيين بسبب تقاريرهم".
واجه المرابط، وهو صحفي ومدوّن يتابعه أكثر من 200 ألف شخص على فيسبوك ويوتيوب ، مضايقات لأكثر من عقدين بسبب تقاريره وانتقاداته للسلطات المغربية. أسس المرابط صحيفة "دومان" الأسبوعية الناطقة بالفرنسية، والتي توقفت عن الصدور، وشقيقتها "دومان" الناطقة بالعربية .
"ظل [المرابط] هادئًا طوال الوقت، مقتنعًا تمامًا بنزاهة قناعاته وعمله الصحفي، الذي يلتزم التزامًا تامًا بمبادئ أخلاقيات الصحافة"، هكذا صرّحت زوجته، لورا فيليو، للجنة حماية الصحفيين عبر الهاتف. "يعتبر اعتقاله شكلًا من أشكال احتجاز الرهائن، إذ أنه يمارس مهنته من إسبانيا ولم يكن له محل إقامة في المغرب منذ عدة سنوات".
في عام ٢٠٠٣، حُكم على لمرابط بالسجن أربع سنوات، خُففت لاحقاً إلى ثلاث سنوات بعد الاستئناف، بسبب مقالات ومقابلات ورسوم كاريكاتورية ومحتوى ساخر ينتقد النظام الملكي. كما أُغلقت صحيفتاه، "دومين" و"دومان". أُفرج عنه في الأول من يوليو/تموز ٢٠٠٤، بعد عفو ملكي.
في عام 2005، منعته السلطات من ممارسة الصحافة في المغرب لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته بشأن الصحراويين، وهم جماعة عرقية من الصحراء الغربية المتنازع عليها، والذين يعيشون في مخيمات تندوف للاجئين بالجزائر. ومنذ ذلك الحين، يواصل عمله الصحفي من برشلونة.
أرسلت لجنة حماية الصحفيين بريداً إلكترونياً إلى وزارة الداخلية المغربية، والسفارة الفرنسية في الرباط، ومكتب رئيس الوزراء الفرنسي للتعليق على اعتقال المرابط، لكنها لم تتلق أي رد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.