لص مصر
❌🗣 أدلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال حوار على قناة "CNN بالعربية"، بتصريحات مضللة عن نزاهة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعن أحداث 7 أكتوبر وحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
✅ الحقائق:
1️⃣ في الخطأ الأول، قال ساويرس: "حسني مبارك كان شريف".
✅ تصريح مضلل، إذ يقدم وصفًا مطلقًا يتجاهل صدور حكم نهائي وبات بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية "القصور الرئاسية"، المتعلقة بالاستيلاء على أموال عامة واستخدامها في تنفيذ أعمال بممتلكات خاصة بهم وبأفراد أسرهم.
📌في 9 يناير 2016، أيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرًشا، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيهًا و53 قرشًا. [1]
📌أدانت المحكمة مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في جرائم ارتبطت بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام، فيما أدانت نجليه بالاشتراك معه بطريقي الاتفاق والمساعدة.
📌وذكرت حيثيات الحكم أن مبارك أصدر تعليمات مباشرة وغير مباشرة بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات في ممتلكات خاصة به وبنجليه وأفراد أسرته، وخصم قيمتها من الأموال المخصصة لمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية.
📌كما كشف تقرير لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة عن 1336 فاتورة لمقاولين من الباطن، بقيمة 105 ملايين و997 ألفًا و581 جنيهًا، مقابل أعمال نفذت في المقرات الخاصة بالمتهمين وأفراد أسرهم، خلال الفترة من العام المالي 2002/ 2003 حتى 2010/ 2011.
📌وفي سبتمبر 2018، قضت محكمة النقض بعدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من مبارك ونجليه، بسبب عدم اتباع الطريق القانوني المحدد لرفع الطلب إلى المحكمة عن طريق النائب العام. [2]
2️⃣ في الخطأ الثاني، أضاف ساويرس: "7 أكتوبر اللي في بعض الغوغاء قعدوا يصقفوا لها (..) لو أنت سرقت بيتي، أنا أسرق بيتك؟ يعني الغلط لا يقابل بغلط".
✅ تصريح مضلل، إذ يختزل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في اعتداء متبادل بين طرفين متساويين، ويصور مقاومة الفلسطينيين باعتبارها تكرارًا لخطأ سابق، متجاهلًا أن إسرائيل قوة احتلال، وأن القانون الدولي يقر حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال.
📌خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، إلى أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، لذلك فإن تصوير المسألة باعتبارها اعتداءً مفاجئًا من "جار" على جاره يحذف السياق القانوني الأساسي، وهو الاحتلال المستمر. [3]
📌وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرار رقم 37/43 الصادر عام 1982، تأكيد شرعية نضال الشعوب من أجل التحرر من الاستعمار والسيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي "بجميع الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسلح".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.