رجل الضلال
في كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن"، الصادر عن الهيئة الوطنية للصحافة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، في نحو 900 صفحة موزعة على مجلدين، يستعرض عدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة شهاداتهم حول التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الوقت الراهن.
⚠️ إلا أن مراجعة "#صحيح_مصر" لعدد من هذه الشهادات أظهرت احتواء بعضها على معلومات ووقائع غير دقيقة وتصريحات مُضللة، نرصدها تباعًا على حلقات.
❌ وتتناول الحلقة الأولى، جزءًا من شهادة الصحفي البارز، عادل حمودة، المدرجة بالكتاب، إذ يقول: "بعد وصول مرسي للحكم، فوجئ اللواء أحمد جمال الدين، وحينما كان مديرًا للأمن العام، بأن لجنة العفو عن المسجونين أفرجت عن طارق الزمر وعاصم عبد الماجد".
✅ الحقائق:
✅ تصريح عادل حمودة مُضلل، إذ أصدر المجلس العسكري، خلال فترة حكمه للبلاد، بعد ثورة يناير 2011، قرار الإفراج عن القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر، فيما أصدر الرئيس مبارك في العام 2006، قرار الإفراج عن عاصم عبد الماجد، وليس خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
✅ أصدر المجلس قراره بالإفراج عن الزمر، في مارس 2011، أثناء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، بعد رحيل الرئيس مبارك، وقبل وصول مرسي إلى الرئاسة بأكثر من عام.
📌وكان طارق الزمر، المدان في قضية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات عام 1981، قد أنهى مدة العقوبة الأصلية الصادرة بحقه عام 2001، لكنه ظل محتجزًا بموجب قانون الطوارئ حتى أُفرج عنه من سجن طرة في مارس 2011، برفقة ابن عمه عبود الزمر.
📌ويقيم الزمر حاليًا خارج #مصر، وصدر بحقه لاحقًا عدد من الأحكام في قضايا تتعلق بالتحريض على الإرهاب. [1]
📌أما عاصم عبد الماجد، المدان في قضيتي اغتيال السادات واقتحام مديرية أمن أسيوط، فلم يكن محتجزًا أصلًا وقت ثورة يناير أو خلال وصول مرسي إلى الحكم، إذ أُفرج عنه عام 2006، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد انتهاء مدة حبسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.